حسين نسيب يؤكد أن الإصلاحات التي تمت في قطاع المياه مدعمة باستثمارات غير مسبوقة

دعمت الإصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع المياه بإرادة سياسية قوية و نسبة استثمار غير مسبوقة من أجل ضمان حقالمواطن في الماء الشروب حسبما أكده أمس الاثنين وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال يوم تقني خاص بالقطاع.و أوضح نسيب أمام إطارات قطاعه و بحضور الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد غازي أن تحسين الخدمة العمومية تعد من اهم انشغالات السلطات العمومية.و قال الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت عنوان "إصلاح الخدمة العمومية للمياه :واقع و آفاق" أنه "بفضل الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مطلع سنوات 2000 بدفع من رئيس الجمهورية عرف قطاع الموارد المائية قفزة نوعية معتبرة بعد الجفاف الذي سجل في الفترة 2001-2002 والذي جاء بعد عشرية تميزت بغياب الاستثمار".وأضاف "باشرنا إصلاحات وبعض الاعمال منها إعادة تنظيم القطاع بحيث أتت هذه الجهود أكلها فالجزائريون يستفيدون حاليا من الماء الشروب يوميا منهم 45 بالمائة يستفيدون من الماء على مدار 24 ساعة" مشيرا إلى التحسن المعتبر الذي عرفه القطاع في السنوات الأخيرة.و في سياق الحديث عن تحسين الخدمة العمومية أبرز نسيب التحسن المسجل في هذا المجال خاصة من خلال إنشاء الجزائرية للمياه التي أنشئت في سياق هذه الإصلاحات وتهدف إلى"رفع نمط تسيير القطاع إلى المستوى الدولي".من جهته أبرز غازي في هذا الصدد جهود الاستثمار التي تبذلها الدولة لجعل القطاع أولوية وطنية مضيفا أن "المرفق العمومي في خدمة المواطن و أن الاستفادة من الماء الشروب حق من حقوق الإنسان كما أن ضمان الاستفادة من المياه يعد هدفا حيويا بالنسبة للسلطات العمومية خاصة و أن تطور الإنسان مرهون في المستقبل بوفرة الماء".واقترح المتدخلون خلال النقاش الذي كان مفتوحا للحضور تنظيم جلسات وطنية لتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة من 2010 إلى 2014 و تحديد أهداف المخطط الخماسي المقبل 2015-2019.كما اقترح بعض الخبراء إنشاء مديرية اتصال للقطاع من أجل تحسين التواصل بين الإدارة و المستهلك و هو أحد "جوانب تحسين الخدمة العمومية" مؤكدين من جهة أخرى على ضرورة السهر على صيانة منشآت الري التي أنشئت في السنوات الأخيرة.