استقالة 8 آلاف عضو بحزب العدالة في تركيا

يدلي الأتراك، اليوم، بأصواتهم في انتخابات بلدية تجرى في ظرف توتر شديد، واتخذت منحى استفتاء على رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة نتيجة احتجاجات شعبية وفضيحة سياسية مالية.
فبعد عشرة أشهر على الاحتجاجات ضد الحكومة، يخوض أردوغان الحاكم منذ 2002 وحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، هذا الاختبار الانتخابي في وضع صعب.
إذ يواجه أردوغان، منذ 17 ديسمبر من العام المنصرم، اتهامات خطيرة بالفساد تطاله بشكل مباشر مع نشر مكالمات هاتفية له على الإنترنت أثارت انتقادات شديده له في داخل تركيا وخارجها.
وردّ رئيس الوزراء بالتنديد طوال الحملة الانتخابية الضارية، بما سماها مؤامرة تستهدفه ويقف خلفها، برأيه، حلفاؤه السابقون من جماعة الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، داعيا أنصاره إلى تلقينهم درسا جيدا في 30 مارس.
وتتوقع جميع معاهد استطلاعات الرأي التركية، تراجع موقع حزب العدالة والتنمية الذي حصل على ما يقل بقليل عن 50% من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2011، لكن دون الوصول إلى سقوطه. وتتوقع جميع التحقيقات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة حصول حزب أردوغان على 35 إلى 45% من الأصوات على المستوى الوطني.
فرغم الفضائح والخلافات، يبقى أردوغان السياسي الأكثر شعبية في البلاد بفارق كبير عن سواه.
غير أن خطاباته الشديدة اللهجة ضد من سمّاهم «إرهابيين» و»خونة»، فضلا عن حملات التطهير التي أجراها في صفوف الشرطة والقضاء وقوانينه التي اعتبرت «معادية للحريات» وحجب موقع تويتر مؤخرا ثم موقع يوتيوب، كل ذلك دفع النقاش السياسي في تركيا إلى التشدد.
من ناحية ثانية، تقدم 8000 عضو باستقالات جماعية من حزب العدالة والتنمية الحاكم في بلدة «غولباشي» التابعة للعاصمة التركية أنقرة وبلدة «آسن يورت» بوسط اسطنبول، بحسب ما أعلن الموقع الإلكتروني لصحيفة «راديكال» التركية، أمس.
وتعود هذه الاستقالات للاحتجاج على سياسة حكومة «العدالة والتنمية» في عدة قضايا داخلية وخارجية.
وتشهد الساحة السياسية بتركيا استقالات من الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى: العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية، ويتنقل بعضهم بين هذه الأحزاب قبل ساعات من إجراء الانتخابات المحلية المقررة اليوم.