وزارتان منتدبتان واستحداث وزارة خاصة بالشباب

7 نساء بينهن وزيرة منتدبة
عيّن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، حكومة جديدة، أنهى من خلالها مهام العديد من الوزراء، وحول البعض إلى قطاعات أخرى، وجدد الثقة في البعض الآخر، في حين التحقت أسماء جديدة بحكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، التي تنتظرها العديد من الملفات الثقيلة، أبرزها استكمال مسار الإصلاحات السياسية للخروج بدستور توافقي.
أبقى الرئيس بوتفليقة من خلال التغيير الحكومي الأخير 16 وزيرا في مناصبهم، بينهم أصحاب الحقائب السيادية، يتعلق الأمر بوزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، يوسف يوسفي وزير الطاقة. كما جدد الثقة في عبد الوهاب نوري وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عمار غول وزير النقل، حسين نسيب وزير الموارد المائية، عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، محمد مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نورالدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين، دليلة بوجمعة وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد تهمي وزير الرياضة.
وحمل التغير الحكومي الأخير، العديد من المفاجآت، حيث تدعمت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال بأسماء جديدة، من أبرزها الكاتب والصحافي حميد قرين الذي عين وزيرا للاتصال، كما تم تعيين البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، لينهي بذلك مهام الوزير محمود خذري، في حين تم ترقية واليَيْن إلى رتبة وزير، يتعلق الأمر بوالي عين تموشنت السابق، نورية يمينة زرهوني، التي عيّنت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، وعبد القادر قاضي والي غليزان الذي عين وزيرا للأشغال العمومية.
كما التحق بالطاقم الحكومي الجديد المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري وزير منتدب مكلف بالميزانية محمد جلاب كوزير للمالية، وعبد السلام بوشوارب وزيرا للصناعة والمناجم، وكذا الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين.
وعين الدكتور محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، ونورية بن غبريط وزيرة للتربية الوطنية والمخرجة السينمائية نادية لعبيدي وزيرة للثقافة، والمحامية مونية مسلم وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وشهد الطاقم الحكومي بعض التحويلات، شملت وزير الاتصال السابق عبد القادر مساهل الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، والوزير السابق للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس الذي عين وزيرا للتجارة، والوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي الذي أسندت له مهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيما عين الوزير المنتدب مكلف بالميزانية السابق محمد جلاب على رأس وزارة المالية.
واستحدث في الحكومة الجديدة، وزارة خاصة بالشباب بعد أن تم فصلها عن وزارة الرياضة، أسندت إلى السفير السابق ببولونيا ووزير الشباب والرياضة - سابقا - عبد القادر خمري، كما استحدثت منصب وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالسياحة أسند إلى عائشة طاغابو، كما تم فصل قطاع المناجم عن قطاع الطاقة وإدراجه مع قطاع الصناعة في دائرة وزارية واحدة، واستحدث منصب وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف أوكل إلى المدير العام السابق للخزينة العمومية حاجي بابا عمي.
وغادر الحكومة 12 وزيرا، يتعلق الأمر بكل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة، ووزير المالية كريم جودي، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، ووزير المجاهدين محمد شريف عباس، ووزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، ووزيرة الثقافة خليدة تومي، ووزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، كما غادر أيضا الحكومة كل من وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد أمين حاج سعيد.