وفاء حركة عدم الانحياز للقضايا العادلة

التزام راسخ بالدفاع عن حق الشعوب في الحرية والكرامة

التزمت حركة عدم الانحياز منذ إنشائها في خمسينيات القرن الماضي، بالدفاع عن تطلعات الشعوب في الحرية وتقرير المصير، وبذلت جهودا كبيرة على مدى أكثر من نصف قرن لدعم حركات التحرر الوطنية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية، إلى جانب نبذ ومعارضة سياسة التمييز العنصري.
فقد ركزت دول الحركة عملها منذ نشأة هذه الأخيرة على تأييد حق تقرير المصير والاستقلال الوطني، والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وعارضت سياسات الميز العنصري والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستخدام القوة أو التهديد في العلاقات الدولية، ومكنت جهودها الكثير من الشعوب من الحصول على حريتها وتحقيق استقلالها.
كما لعبت حركة عدم الانحياز دورا أساسيا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في خضم الحرب الباردة، وكان لها خلال العقود الخمسة الماضية دورا في مناصرة وتأييد جهود الشعوب للتحرر، والقضاء على الاستعمار في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وصيانة حقوق الدول النامية في السيادة الوطنية.
وسجلت الجزائر اسمها بشكل بارز ضمن هذه الحركة، من خلال مطالبتها في المؤتمر الذي احتضنته في 1973، بنظام اقتصادي جديد يقوم على العدل بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب حديثة الاستقلال، كما دعت إلى تكامل بين دول المنظمة في إطار التعاون جنوب - جنوب.

التزام بحل القضية الفلسطينية وتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية
لازالت القضية الفلسطينية تشكل إحدى أبرز اهتمامات حركة عدم الانحياز، التي التزمت منذ إنشائها بتأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وتجلى اهتمام دول حركة عدم الانحياز بالقضية في تأييدها لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خلال القرارات التي اتخذتها الحركة في إطار مؤتمراتها المختلفة منذ المؤتمر التأسيسي في بلغراد (1961)، إلى جانب المبادرات المختلفة لدولها على صعيد منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها.
وبرز دور الحركة المؤيد للقضية الفلسطينية بعد حرب 1967، حيث تبنّت مجموعة عدم الانحياز قرار الجمعية العامة، الذي دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي العربية المحتلة دون شروط، وقامت معظم دول الحركة وخاصة الإفريقية منها بقطع علاقاتها مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.
وتم إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر وزراء خارجية الحركة في مدينة ليما بالبيرو سنة 1975، وقبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كاملا في الحركة.
مساندة ودعم الشعوب الرازحة تحت الاحتلال، برزا أيضا في تمسك دول الحركة بضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لقضية الصحراء الغربية، والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، حيث دأبت اجتماعات الحركة على التأكيد على كل اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة، ومجلس الأمن للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، واستمرار دعم الحركة للحق الأساسي وغير القابل للتصرف لجميع الشعوب.
كما جددت الحركة في قمّتها الأخيرة بطهران في 2012، التأكيد على ضرورة تمتع الشعب الصحراوي بحقه في الحرية وتقرير المصير تماشيا مع المبادئ والأهداف المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي التوصية 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1960. وشددت في هذا الإطار على أن كل الخيارات المطروحة للتسوية يجب أن تحترم التعبير الحر لتطلعات الشعب الصحراوي، ما يعني المرور حتما باستفتاء تقرير المصير لهذا الشعب.
من جانب آخر استنكرت الحركة الممارسات العنصرية التي طبقها نظام “الابارتيد” في جنوب إفريقيا، والسياسات التعسفية الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.