وزارة الداخلية تتخذ سلسلة تدابير لسلك الحرس البلدي

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عن سلسلة من التدابير والإجراءات لصالح أفراد وأعوان الحرس البلدي، بعد حركات الاحتجاج التي قاموا بها منذ شهر فبراير 2011 وتحديد مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي والمهني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه «الإجراءات المتعلقة أساسا بنظام التعويض وقيمة منحة التغذية اليومية والتقاعد النسبي الاستثنائي وإعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي، وبانشغالات أخرى أهمها إعادة الاعتبار والسكن وقضية المفصولين من السلك، قد تم اتخاذها بعد العديد من اللقاءات التي تم عقدها منذ 9 يناير 2014 بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية بين إطارات من القطاع ووفد يمثل أعوان الحرس البلدي يقوده السيد شعيب حكيم».
ففيما يخص نظام التعويض الجديد، «تم إنشاء نظام تعويضات مطابق لجميع أعوان الحرس البلدي وهو يشتمل على مكافأة الأداء ب30 من المائة لجميع الأعوان ورفع قيمة علاوة الالتزام والمخاطرة إلى 90 من المائة لجميع الحرس اعتبارا من 1 يناير 2012 وعلاوة جزافية عن خدمة فعلية لكل عون من الحرس البلدي بمرتب شهر واحد من كل سنة كمكافأة إلى غاية 31 ديسمبر 2011 على أساس الراتب الشهري المذكور».
وبالنسبة لقيمة منحة التغذية اليومية، قررت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية «رفع قيمة هذه المنحة ابتداء من 8 يوليو 2012 من 100 دينار إلى 140 دينار» بحسب ما جاء في البيان.
أما فيما يتعلق بالتقاعد النسبي الاستثنائي، يوضح نفس المصدر، أنه «بعد دراسة هذه القضية من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فقد تم تسويتها بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 87/14 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 11/ 354 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي».
ويشير البيان، إلى أن «هذه الإجراءات الجديدة لقيت استحسان الحرس البلدي ومكنتهم من توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي للأعوان المنتشرين على مستوى وزارة الدفاع الوطني».
كما «تم قبول 61.056 طلب للتقاعد النسبي وإرسالها إلى الصندوق الوطني للتقاعد، منها 54.663 تمت تصفيتها ووضعها حيز الدفع والتي استفادت منها خمس دفعات متتالية من المتقاعدين».
وفيما يتعلق بعملية إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي على مستوى وزارة الدفاع الوطني، فقد «تم التوقيع على محضر اجتماع نهائي في 10 فبراير 2013 طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 89/11 المؤرخ في 22 فبراير 2011 المتضمن تحويل السلطة الوصية على الحرس البلدي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث بدأت عملية التحويل منذ 1 مارس 2013».
أما بخصوص 21.342 عون حرس بلدي الذين بقوا تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد «اتخذت الحكومة على أساسها المرسوم التنفيذي رقم 14/ 100 المؤرخ في 9 مارس 2014 والمتضمن إعادة انتشار مستخدمي الحرس البلدي»، بحسب البيان، الذي يوضح أن هذا الإجراء التنظيمي «يضمن لهؤلاء المستخدمين إعادة الانتشار في مناصب دائمة وعقود عمل غير محددة المدة ويضمن بقاء الأجر الذي كان معتمدا في سلك الحرس البلدي والتكفل بالعطل المرضية طويلة المدى لما يقارب 728 عون».