دراسة 27 طلبا للحصول على العقار واعتماد 230 مشروع ب 100 مليار دينار

درست "اللّجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار" برئاسة السيد والي ولاية المدية 27 طلبا في إطار تطبيق سياسة التنمية الصناعية والفلاحية التي اعتمدتها الولاية.
وفي هذا الإطار أشار الوالي إلى أنّ سياسة الاستثمار التي اعتمدتها الولاية ترمي بالأساس إلى التنمية المحلية المرتبطة بشكل وثيق بسير الاقتصاد الوطني، ودعا أعضاء اللّجنة المشكلة من مختلف القطاعات بالولاية إلى المداومة المستمرة والسريعة على كسب رهان التشجيع ولمس نتائجه في أقرب الآجال، وكذا إبراز فرص وإمكانية الاستثمار بالولاية نظرا للمقدّرات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها.
هذا ونظرا للعقار المتوفر بتراب الولاية والموجه للاستثمار نبّه الوالي أعضاء اللّجنة إلى عقلنة توزيع حصص الأراضي محل استيعاب الاستثمار بحيث تتماشى مع متطلباته مراعاة شروط الحفاظ على البيئة وصحّة المواطن، ملحّا على ضرورة تنويع النشاط وتوفير شروط تنمية اقتصادية تلعب دور المحرك في مجال خلق الثروات خارج المحروقات وتساهم بشكل متزايد في استحداث مناصب شغل دائمة.
وعلى اعتبار أنّ سياسة الاستثمار من أولوياتها فالولاية أضحت حسبه تتوفر على ثلاث مناطق صناعية وثمانية مناطق نشاط، وكمؤشر إيجابي فقد تمّ اعتماد من قبل اللّجنة إلى غاية الساعة 235 مشروعا قدّرت قيمتها الإجمالية بما يقارب 100 مليار دينار، ومن المتوقع أن تؤمن أكثر من 18000 منصب شغل، أما بالنسبة للمشاريع المعتمدة فقد جاء قطاع الصناعة على رأسها بنسبة 50 % من بينها مشاريع لصناعة الأدوية وتحويل البلاستيك والورق، وفي مجال مواد البناء بنسبة 24 % منها مصانع لصناعة الآجر والرخام والبلاط، وبالنسبة للمشاريع المتعلقة بقطاع الفلاحة فقد بلغت 20 % منها ملبنات ووحدات للتعليب والتصبير، وما تبقى خصّت لقطاع الخدمات، وقد انطلقت كثير من المشاريع المعتمدة في إنجاز البنايات والهياكل.
وخلال عرض المشاريع من قبل أصحابها على اللّجنة تمّ التأكيد في كل مرّة من طرفهم على أنّ الأسباب الموضوعية التي دفعتهم لاختيار إنشاء المشروع بتراب ولاية المدية يرجع أساساً إلى شبكة الطرق المكثفة التي تهيكلها كالازدواجية الطريق الوطني شمال - جنوب، وازدواجية الطريق السّيار شرق - غرب... وكذا مشروع الخط المكهرب للسكة الحديدية الذي يربط الولاية بالشمال والجنوب الجزائري ومشروع الخط المكهرب للسكة الحديدية الذي يربط المدينة الجديدة بوغزول بولايات الشرق والغرب، ناهيك عن مشروع المدينة الجديدة لبوغزول وإرادة الإدارة الملموسة في تسهيل عملية الاعتماد للاستفادة من المشاريع.
وتساءل صاحب مشروع استثماري" مراد بوطارين" عن السبب الذي تستند إليه إدارة أملاك الدولة في تعطيل ملفه الخاص بفندق 03 نجوم رغم كل التسهيلات التي قدمتها له الإدارة وعلى رأسهم والي الولاية في إطار هذا المسعى العام بغية تحريك القطاع الخاص المنتج.