المدية

دراسة 36 ملفا للاستثمار وجهود لتسهيل توطين المشاريع

درست اللّجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار 36 ملفا متعلّقة بطلبات العقار للاستثمار بولاية المدية، من قبل القطاعين العمومي والخاص، في إطار تطبيق سياسة التنمية الصناعية التي اعتمدتها الولاية في السنوات الأخيرة إلى جانب التنمية الفلاحية.
وفي هذا الإطار دعا والي ولاية المدية في اجتماع لهذا الغرض أعضاء اللّجة المشكلة من مختلف القطاعات إلى إبراز فرص وإمكانية الاستثمار بالولاية، نظرا للمقدّرات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها، وكمؤشرات إيجابية عن العملية فقد سجل في هذا الإطار 32 مشروعا اعتمد من طرف اللّجنة تتعلق بالصناعات التحويلية للحليب، الحبوب، الفواكه والخضروات من أصل 167 مشروعا استثماريا قدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 70 مليار دينار، من المتوقع أن تستحدث أكثر من 13 ألف منصب شغل، أما فيما يخص مجمل المشاريع المعتمدة وبنسب متفاوتة، أنّ قطاع الصناعة إذ يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 50.74 بالمائة.
وخلال عرض المشاريع من قبل أصحابها على اللّجنة تمّ التأكيد في كل مرّة من قبلهم أن سبب اختيار إنشاء المشروع بتراب الولاية يرجع أساسا إلى المشاريع الكبرى التي تهيكلها كازدواجية الطريق الوطني شمال-جنوب، وازدواجية الطريق السّيار شرق-غرب، وكذا المحوّل الاجتنابي الرابع خميس مليانة-برج بوعريريج الذي يمس إقليم ولاية المدية، والطريق السّريع للهضاب العليا تبسة-تلمسان الّذي يمسّ الجهة الجنوبية للولاية، والطريق السريع الجزائر-عين الحجل الذي يمس الجهة الشرقية للولاية، ناهيك عن شساعة الأراضي وخصبتها إلى إرادة الإدارة الملموسة في تسهيل عملية الاعتماد للاستفادة من المشاريع.
وعلى اعتبار أن سياسة الاستثمار التي تجعلها الولاية من الأولويات أشار الوالي في هذا الإطار إلى المداومة المستمرة والسريعة على كسب رهان جلب الاستثمار ولمس نتائجه في أقرب الآجال، كمّا أوصى أعضاء اللجنة بتسهيل الاستثمار من خلال تقليص آجال وتكاليف الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات من قبل المستثمرين، ونبّه في نفس السياق إلى عقلنة توزيع حصص الأراضي محل استيعاب الاستثمار بحيث تتماشى مع متطلباته مع مراعاة شروط الحفاظ على البيئة وصحّة المواطن، وألحّ أيضا على “ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي وتوفير شروط تنمية اقتصادية تلعب دور المحرك في مجال توليد الثروات خارج المحروقات ويساهم بشكل متزايد في استحداث مناصب شغل دائمة”.
للتذكير فإن، قطاع الصناعة بولاية المدية يعد من أهم القطاعات التي تساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا ووطنيا، حيث يتضمن العقار الصناعي للولاية ثلاث مناطق صناعية تتمركز في كل من حربيل، البرواقية وقصر البخاري وتتربع على مساحة 257 هكتارا، كما أنه من المقرر إنشاء منطقة صناعية جديدة بقصر البخاري تتوسع على مساحة تقدّر ب 200 هكتار تكون مهيأة وفق المعايير الدولية للمناطق الصناعية، ويتّم بها توطين مختلف المشاريع الاقتصادية.
وفي هذا الشّأن، خلُص والي الولاية في نهاية الاجتماع إلى أنّه “ينبغي على الشركاء الاقتصاديين الّذين اختاروا ولاية المدية لاستثمار أموالهم أن يساهموا بفعالية أكبر من خلال تنويع نشاطاتهم الصناعية دون التركيز على مجال واحد حتى يتمّ تعميم النمو الاقتصادي عبر كامل تراب الولاية دون تمييز بين جهة وأخرى أو منطقة وأخرى”.