إعتماد 32 مشروعا بالصناعات التحويلية بالمدية

متوقع استحداث 13 ألف منصب شغل بالولاية

ترأس والي المدية أبراهيم مراد، اجتماع "اللّجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار"، بهدف دراسة 36 ملفا متعلّقا بطلبات العقار للإستثمار بولاية المدية من قبل القطاعين العمومي والخاص.
يأتي الاجتماع في إطار تطبيق سياسة التنمية الصناعية التي اعتمدتها الولاية في السنوات الأخيرة إلى جانب التنمية الفلاحية، وفي هذا الإطار دعا والي المدية، الحضور من اللّجنة المشكلة من مختلف القطاعات التنموية بالولاية، إلى إبراز فرص وإمكانية الاستثمار بالولاية، نظرا للقدرات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها، وكمؤشرات إيجابية عن العملية سُجل في هذا الإطار 32 مشروعا اعتمد من طرف اللّجنة يتعلق بالصناعات التحويلية للحليب، الحبوب، الفواكه والخضروات من أصل 167 مشروعا استثماريا قدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 70 مليار دينار جزائري، من المتوقع أن تستحدث أكثر من 13 ألف منصب شغل.
أما فيما يخص مجمل المشاريع المعتمدة فتتراوح بنسب متفاوتة إذ أنّ قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 50.74 %. وخلال عرض المشاريع على اللّجنة تمّ التأكيد في كل مرّة من قبلهم أنّ سبب اختيار إنشاء المشروع بتراب ولاية المدية، يرجع أساسا إلى المشاريع الكبرى التي تهيكلها كأزدواجية الطريق الوطني شمال-جنوب، وازدواجية الطريق السّيار شرق-غرب، والمحوّل الإجتنابي الرابع خميس مليانة-برج بوعريريج الذي يمس إقليم ولاية المدية، والطريق السّريع للهضاب العليا تبسة-تلمسان الذي يمسّ الجهة الجنوبية للولاية، والطريق السريع الجزائر-عين الحجل في الجهة الشرقية للولاية.
كمّا أوصى إبراهيم مراد، بمباشرة تسهيل الاستثمار من خلال تقليص آجال وتكاليف الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات من قبل المستثمرين، ونبّه إلى عقلنة توزيع حصص الأراضي محل استيعاب الاستثمار، بحيث تتماشى مع متطلباته مع مراعاة شروط الحفاظ على البيئة وصحّة المواطن.