التغطية الشاملة للبث الإذاعي صعبة ومكلفة لكننا سنرفع التحدي

أكد وزير الاتصال، حميد قرين، على أهمية استفادة جميع المواطنين من خدمة الإعلام، خاصة في مجال السمعي، غير أن تحقيق تغطية 95٪ من البث الإذاعي لفائدة السكان وضمان تغطية شاملة، تعدّ مسألة «صعبة التحقيق وباهظة التكاليف»، ليبقى بذلك هذا الهدف المرجو لقطاعه بعيد المنال في الوقت الحالي.
أوضح الوزير قرين، في ردّه على سؤال للنائب، عزالدين بوطالب، من حزب جبهة التحرير الوطني، أن «ضمان تغطية إذاعية شاملة يعدّ صعب التحقيق تقنياً، فضلاً عن كونه يتطلب تكاليف باهظة مما يجعل الهدف المرجو هو تغطية 95٪ من السكان بالقنوات الإذاعية الست (الأولى والثانية والثالثة والإذاعة الدولية وجيل أف.أم وكذا الإذاعة المحلية الخاصة بالولاية المعنية)». وأضاف، بأن تغطية المناطق المتبقية سيتم عبر الساتل.
وذكر قرين في ذات السياق، أن التكفل بالتغطية الإذاعية عبر التراب الوطني يرتكز على ثلاثة أنواع من دعامات البث والمتمثلة في محطات البث بالموجات الطويلة ومحطات البث بالموجات المتوسطة ومحطات البث بالتضمين الترددي (أف.أم).
وأعلن في هذا الصدد، أنه من المقرر إنجاز 11 مركزا للبث بالموجات المتوسطة موزعة عبر التراب الوطني في إطار المخطط الخماسي، مفيدا بأن العمل جارٍ على إنجاز محطات جديدة للبث بالتضمين الترددي، علاوة على تجديد المراكز العاملة بالموجات المتوسطة.
وهناك دراسة - كما ذكر - لتعزيز البث بالموجات القصيرة في مناطق الجنوب وأقصى الجنوب، وكذا بالمدن الساحلية، وذلك «بفضل خدمات بث يقدمها متعاملون دوليون يملكون أجهزة بث ذات طاقة عالية تضمن تغطية مناطق محددة».