نتابع باهتمام بالغ تنظيم وتسيير البرنامج الوطني

تكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا أولوية في المخطط الخماسي
احتضن فندق الشيراطون بوهران، نهاية الأسبوع الماضي، وعلى مدار يومين، فعاليات الندوة الثانية حول استراتيجية المياه في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط وذلك بمشاركة وزير المواد المائية، حسين نسيب، والوزيرة الإسبانية للفلاحة والتغذية والبيئة، السيدة إيزابيل قارسيا تيريخينا، وعدد كبير من المختصين في مجال الماء وتسيير المنشآت المائية من كافة دول الحوض الغربي للمتوسط.
ووقع خلالها الطرفان على اتفاقية تعزيز التعاون الجزائري - الإسباني في إطار مجموعة 5+5 لحوض البحر الأبيض المتوسط، وتتعلق الاتفاقية أساسا، بحسب ما صرح به السيد نسيب، بحل مشكل ندرة المياه وتعزيز فرص إمكانية وصول المياه العذبة للمواطن الجزائري والإسباني وكذا تبادل التجارب بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة في قطاع السقي الفلاحي.
من جهتها اعتبرت وزيرة البيئة الإسبانية، أن الاتفاقية المبرمة بين البلدين تشكل دافعا قويا من أجل القضاء على أزمة الجفاف والراجعة في الأساس ببلدان حوض البحر المتوسط إلى التغيرات المناخية المفاجئة. وفي هذا الموضوع، أشارت إيزابيلا، أن التعاون بين بلدان 5+5، يعتبر ركيزة أساسية وهامة لإخراج المنطقة من شح المياه وتحقيق برامج تنموية هامة. وقد قال نسيب، الذي أشرف بدوره على افتتاح أشغال الملتقى الثاني حول استراتيجيات المياه في حوض غرب البحر الأبيض المتوسط لمبادرة 5+5 للمياه، أن الجزائر واجهت في السنوات الماضية أزمة حادة في المياه وخاصة في المناطق الداخلية.
وفي هذا المجال، لابد من التنويه - يضيف الوزير حسين نسيب - بأن الجزائر تتابع باهتمام بالغ تنظيم وتسيير البرنامج الوطني للمياه وكذا المساهمة الفعالة في تجسيد البرنامج المتعلق بتوفير الماء الشروب لكافة المواطنين في الحوض الغربي للمتوسط.
ومن هذا المنطلق، سيكون الخماسي المقبل، الذي يجسد برنامج رئيس الجمهورية تحديا كبيرا في مجال المياه من خلال التكريس استراتيجيات هامة تتضمن المحاور الأساسية، خاصة منها حشد المياه من كل أنواعها، منها المياه الجوفية وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المطهرة في السقي الفلاحي وتجديد قنوات المياه الصالحة للشرب وتوسيع قنوات الصرف الصحي لحماية البيئة وكذا مواصلة الاستثمار في توسيع محطات المياه المستعملة.
وأضاف نسيب، أنه سيتم إنجاز محيط فلاحي مسقي بمساحة مليون هكتار، بالتعاون مع وزارة الفلاحة، وهو ما صادق عليه البرلمان بغرفتيه بهدف حشد المياه واللجوء إلى أنظمة السقي المختصة والسعي وراء استرجاع المياه المستعملة. ولعل أكبر المشاريع العالمية في هذا المجال، هو البرنامج الضخم لنقل المياه من عين صالح إلى تمنراست بالجنوب الجزائري على طول (700 كلم2).
كما أشار الوزير إلى الخدمات التي قدمتها شركة «سيور» خلال الخمس سنوات الماضية فيما يخص المياه الصالحة للشرب وإعادة تطهير المياه المستعملة والتقنيات المستعملة، خولت لها الأولوية في إعادة تجديد العقد بوهران، لكن بصيغة مختلفة تطمح لإدراج تكوين كفاءات جزائرية ونقل التكنولوجيا لكسب الخبرة القادرة على التسيير مستقبلا.
وأفادت الوزيرة الإسبانية، بأن كافة الدول لها أدوار مختلفة في تسيير شؤونها الداخلية، لكن دون الإخلال بالالتزامات الدولية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الكبرى، خاصة وأن عمليات التسيير في الدول الأوروبية معقدة جدا مقارنة بالدول المغاربية، التي تعطي الأولوية للجانب الاجتماعي والإنساني، وهو الأمر غير المتوفر في كافة الدول الأوروبية مجتمعة، وهو ما يفرض على كافة الدول المعنية بضرورة مواصلة العمل والاستفادة من مختلف التجارب من أجل القضاء على الندرة والتوصل إلى الفعالية في الميدان من خلال وضع استراتيجية مشتركة وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل والعراقيل، تقول المتحدثة.
وفي هذا الإطار، ذكّر نسيب الجميع بأهم الخطوات المتبنّاة من طرف العديد من دول مجموعة 5+5 واللقاءات المهمة لرؤساء الدول والحكومات في أكتوبر 2012، وكذا لقاءات وزراء الخارجية سنة 2013 بنواكشوط، ومدى تفعيل توصيات اللقاء الأول الذي احتضنته وهران خلال أبريل 2010، المتعلق بالبيئة والطاقات المتجددة الذي اختتم بإصدار بيان مشترك يحتم على الجميع العمل على توفير ظروف الحصول على الماء الصالح للشرب من خلال استراتيجيات مناسبة لكل دولة في منطقة الحوض الغربي للمتوسط، خاصة وأن سياسة الماء في الجزائر تعتمد كثيرا، بحسب ما ورد عنه، على المناخ، الأمر الذي أدى بالسلطات العمومية الجزائرية إلى اعتماد إصلاحات هيكلية في مجال تسيير الماء كمّا ونوعا.
للإشارة، فقد كان للوزيرين زيارة للمدرسة العليا للموارد المائية بحي جمال الدين وزيارة أخرى قادتهما إلى تفقد شركة المياه والتطهير بعين البيضاء.
استخراج الغاز الصخري لا يشكل خطرا على البيئة
أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن استخراج الغاز الصخري لا يشكل مخاطر كبيرة على البيئة، مشيرا إلى أن التقنية المستعملة حاليا تمكن من استغلال 12 مادة كيميائية مستعملة من مواد تجميل وغيرها، تستعمل قبل استخراج الغاز الصخري.
وقال نسيب، خلال ندوة صحفية مصغرة عقدها، أمس الأول الخميس، على هامش فعاليات الندوة الثانية حول استراتيجية المياه في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، إن المواد المستعملة آمنة، ويشترط على الشركات الأجنبية احترام دفتر الشروط. وجاء ذلك، بعد تصاعد منحى الجدل في الجزائر، بشأن قرار استغلال الغاز الصخري، منذ ظهور معارضة شديدة تؤكد مخاطره الكبيرة، ولعل أبرزها تلويث المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان جنوب البلاد. وتشير التقديرات، غير المؤكدة ،إلى أن الجزائر تملك ثالث احتياطي عالمي يصل إلى 20 ألف مليار متر مكعب، ما يعادل 5 أضعاف احتياطات الغاز التقليدي المقدر بأربعة آلاف مليار متر مكعب.