أعلن مدير التجارة على مستوى ولاية الجزائر، ميمون بوراس، أمس، أنه سيتم، قريبا، فتح 18 سوقا جوارية جديدة تسع 1055 طاولة على مستوى بلديات العاصمة، لمكافحة التجارة الموازية التي يشهد انتشارها توسعا. وقد أكد السيد بوراس خلال منتدى يومية "ديكا نيوز"، أنه "سيتم فتح 17 سوقا مغطاة وسوقين كبيرتين بالجزائر العاصمة، حيث ستسمح هذه الهياكل الجديدة بإدماج الأسواق الموازية". وأوضح أن 19 سوقا يجري إنجازها من طرف مؤسسة باتميتال توجد إجمالا في مرحلة انتهاء الأشغال الخارجية باستثناء سوق بومعطي الكبيرة (530 طاولة) ببلدية الحراش، الذي بلغت نسبة إنجازها 10 من المئة. في هذا الصدد، أوضح السيد بوراس أن هذه الأسواق المغطاة والمزودة ب20 طاولة و20 محلا بكل من عين المالحة وحي مغنوش (جسر قسنطينة) والزعرور 1 و2 (القبة) وحي الونشريس (الرغاية) وحي الجبل (بوروبة) والجرف وإسماعيل يفصح 1 و2 (باب الزوار) ووسط بئر توتة وتسالة المرجة. ويبقى المبنى الجديد الذي يحتوي على 175 محل والذي استكمل بنسبة 100 من المئة، بحسب قوله، يتمثل في سوق علي ملاح ببلدية سيدي امحمد، إلى جانب سوق بومعطي الذي سيدشن في "القريب العاجل". وستسمح الطاولات 1055 بمكافحة ظاهرة التجارة الموازية التي اجتاحت، منذ سنوات، الطريق العام بالعاصمة وبالمدن الأخرى. ومن مجموع الأسواق الموازية 127 التي تم القضاء عليها بالعاصمة منذ انطلاق حملة التطهير في صائفة 2012، تم تسجيل عودة 36 منها، بحسب ما أشارت إليه مديرية التجارة في مارس المنصرم. لهذا الغرض، ستنظم في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، ندوة وطنية لمناقشة إشكالية التجارة الموازية في الجزائر ومحاولة إيجاد حلول لها، بحسب ما صرح به، الخميس الماضي، وزير التجارة عمارة بن يونس. في هذا الصدد، صرح بن يونس، أن القضاء على الأسواق الموازية من خلال "الحوار السلمي" يعد من بين الملفات التي تحظى بالأولوية خلال البرنامج الخماسي القادم (2015 - 2019) المتضمن إنجاز 1000 سوق جوارية، محذرا أن "القانون سيطبق على البائعين الذين يعارضون قواعد الدولة". وعن سؤال حول التجار الذي يعرضون بضائعهم على الأرصفة تحت أشعة الشمس ووسط الغبار، صرح بن يونس أن أعوانه تدخلوا 449 مرة خلال الأشهر الخمسة الماضية تم توجيه إنذار ل343 منهم لإخلاء الطريق العام. وأردف يقول، إن رفض الامتثال لهذه الإجراءات دفع بمديرية التجارة إلى اقتراح الغلق الإداري ل259 محل، منددا ب«نقص تجند" المستهلكين تجاه هذه الممارسات. وبخصوص ارتفاع الأسعار التي تشهدها أولى أيام الشهر الفضيل من كل سنة، فقد أرجعها السيد بوراس لعوامل "بسيكولوجية". وأضاف يقول، إن "زيادة الأسعار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان يعد ظاهرة يسببها التغير المفاجئ لطريقة الاستهلاك وهذا الأمر لا يخص الجزائر فقط"، داعيا المستهلكين إلى "ترشيد" مشترياتهم.
