مدير التجارة للعاصمة يؤكد أن الأشغال تجري بوتيرة سريعة

سوق علي ملاح سيفتح أبوابه شهر جوان المقبل

تجري أشغال تهيئة سوق علي ملاح التابع لبلدية سيدي محمد بالعاصمة، بوتيرة سريعة، حيث سيسلَّم هذا الفضاء التجاري في شهر جوان المقبل؛ أي قبل حلول شهر رمضان المبارك بقرار من وزير التجارة ووالي العاصمة، اللذين قدّما تعليمات صارمة لإعادة فتح هذه السوق في الآجال المحددة، يقول مدير التجارة لولاية العاصمة السيد ميمون بوراس.
وأكد السيد ميمون بوراس أن الأشغال بسوق «علي ملاح» لاتزال جارية، وستنتهي في المهلة المحددة من طرف وزارة التجارة وولاية العاصمة، التي تكفلت بالمشروع من الناحية المادية، حيث سيستفيد أكثر من 100 تاجر كانوا في السابق ينشطون بطريقة غير قانونية، من هذا الصرح التجاري المغطى المنجَز بطريقة حديثة، حيث يتكون من طابقين، محلات تجارية، 10 مراحيض خاصة بالرجال ومثلها للنساء ومكتب للأعمال، ويحتوي على مدخل رئيس ومدخلين ثانويين وواجهة ملوَّنة بألوان باهية.
وأوضح مدير التجارة لولاية الجزائر العاصمة، أنه سيتم أيضا تسليم سوقي «بومعطي»، الذي يحتوي على 520 طاولة تضم حوالي 600 شاب بطال، و«علي ملاح قبل شهر رمضان، مع 15 سوقا مغطاة أخرى، وستُنجَز هذه الأسواق على أساس عدد الطلبات المودعة لدى المجالس الشعبية البلدية، التي تأخذ بعين الاعتبار الباعة غير الشرعيين.
وحسبما أكده السيد بوراس فإن مصالحه خصصت مبالغ معتبرة لتمويل مشاريع إنجاز 64 سوقا مغطاة، مشيرا إلى أن جهود مديرية التجارة متواصلة للقضاء نهائيا على هذا النوع من التجارة، حيث عملت ذات المصالح منذ 2004، على تنظيف الأماكن أو النقاط التي يمارَس فيها البيع غير القانوني، مضيفا أن أغلب المشاريع المسطَّرة خلال السنوات الماضية، قد انطلقت، منها ما أُنجز ومنها ما أوشك على الانتهاء، ومنها ما هو قيد الإنجاز، إلى جانب برمجة جملة من المشاريع للسنوات المقبلة.
كما قدّم مدير التجارة لولاية العاصمة مجموعة من الأرقام فيما يخص عدد الأسواق الموازية، والتي بلغت سنة 2004، 97 سوقا؛ أي ما يعادل 7750 تاجرا غير شرعي، ليتراجع عددها سنة 2010 إلى 52 سوقا من مجموع 3923 تاجرا فوضويا. أما في سنة 2011 فعادت التجارة الموازية من جديد بنسبة مرتفعة للغاية بسبب تذبذب أسعار الخضر والفواكه، وأصبح عدد الأسواق 173 سوقا و5281 بائعا. أما في بداية أوت 2012 فقُدّر عدد الأسواق غير الشرعية ب 162 سوقا و7205 تجار، لينخفض عدد الباعة غير القانونيين إلى 3123 في نهاية الشهر.