الشروع في مراجعة النصوص القانونية لفئة المجاهدين وذوي الحقوق

أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم، قريبا، الشروع في مراجعة وإثراء بعض النصوص القانونية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق وهذا بمشاركة خبراء وإطارات ومختصين.
وأوضح الوزير في ندوة بمنتدى جريدة «الشعب»، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 52 للاستقلال الوطني، أنه سيتم في إطار ورشة عمل نصبت على مستوى القطاع، «إثراء ومراجعة بعض القوانين وتحضير مشاريع نصوص قوانين ومراسيم جديدة ليتم إرسالها بعد ذلك إلى الحكومة».
من جهة أخرى، أكد السيد زيتوني على ضرورة «توفير مراكز للراحة وقاعات للعلاج في كل ولايات الوطن لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، وكذا أجهزة اصطناعية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني».
وفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة البيروقراطية التي تحول دون حصول هذه الفئة من المجتمع على مستحقاتها في الوقت المناسب، أكد الوزير «التزام قطاعه بتطبيق برنامج الحكومة في هذا الإطار»، مشيرا إلى أنه تم الشروع في إطلاق «حملة واسعة النطاق لمكافحة البيروقراطية من خلال تخفيف الوثائق الإدارية المطلوبة في ملفات المجاهدين وذوي الحقوق لتسهيل عملية الاستفادة من الحقوق».
وعن إمكانية فتح ملف الاعتراف بمجاهدين جدد، أكد الوزير «استحالة» ذلك، بعد أن تم - مثلما أوضح - «توقيف هذه العملية خلال السنوات الماضية بطلب من المنظمة الوطنية للمجاهدين».
غير أنه أكد بالمقابل على «مواصلة دراسة الملفات المتبقية والمتواجدة حاليا على مستوى اللجنة الوطنية للاعتراف للفصل فيها نهائيا»، نافيا وجود «مجاهدين مزيّفين» نظرا - كما قال - لتوفر القطاع على «بطاقية خاصة بالمجاهدين والشهداء المعترف بهم قانونا وشرعا».
من جانب آخر، دعا الوزير إلى ضرورة فتح المتاحف أمام الباحثين والمؤرخين والطلبة للاستفادة من الوثائق والأشرطة والكتب التي تتوفر عليها واستغلالها في البحث في مجال التاريخ. وقدر السيد زيتوني عدد المتاحف المتواجدة عبر التراب الوطني ب48 متحفا، بالإضافة إلى المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية والبحث في تاريخ الثورة التحريرية، مشيرا إلى أنه سيتم، قريبا، تنصيب مجالس علمية في هذا المجال. ودعا بالمناسبة المجاهدين إلى تكوين فرق للاحتكاك مع طلبة الثانويات والجامعات وتنظيم موائد مستديرة حول تاريخ الثورة التحريرية وجمع الوثائق التاريخية والأرشيف لحماية التاريخ.
وأعلن بالمناسبة، عن إنجاز معلم تاريخي على مستوى الجزائر العاصمة، وهذا «تخليدا لدور البلدان التي ساندت الجزائر إبان الثورة التحريرية، إلى جانب إنشاء معالم تاريخية أخرى في كل من قسنطينة، ورڤلة ووهران.
وذكر الوزير في ذات السياق، أنه سيقام بمناسبة تنظيم تظاهرة «قسنطينة عاصمة الثقافة الإسلامية»، العام القادم (2015)، معرض كبير يجسد ذاكرة الأمة الجزائرية ومراحل كفاحها، إلى جانب الإنجازات التي حققتها.