إجراءات مراقبة لأسواق الجملة ونقاط البيع ببومرداس

كثفت مديرية التجارة لولاية بومرداس من إجراءاتها الرقابية على نقاط البيع والتوزيع المنتشرة بمختلف مناطق الولاية بمناسبة حلول شهر رمضان وموسم الاصطياف، من خلال تخصيص 24 فرقة خاصة بالرقابة وإعلام المستهلك للحد من تلاعبات التجار ومحاربة ظاهرة احتكار السلع والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع التي يزداد عليها الطلب في هذا الشهر..
كشفت مديرة التجارة بالنيابة سامية عبابسة ل "الشعب" على هامش اليوم التحسيسي حول أخطار التسممات الغذائية، أن مصالحها اتخذت عدة إجراءات قانونية لمراقبة وضعية الأسواق بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي تزداد فيه ظاهرة الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة على مستوى أماكن التخزين لإلهاب الأسعار التي يزداد عليها الطلب في هذا الشهر، ومحاولة ضمان التموين الدائم والمنتظم لنقاط البيع بالتجزئة تجنبا لكل خلل في الأسواق الجوارية والمغطاة.
ولعل أهم إجراء تم اتخاذه حسب ذات المسؤول هو استدعاء المدير المشرف على سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الخميس الخشنة الذي يمون الجزء الأكبر من مناطق الولاية من اجل حثه على اتخاذ الإجراءات القانونية والردعية ضد التجار المخالفين لطبيعة الممارسة التجارية داخل هذا الفضاء خاصة ما تعلق بظاهرة استغلال وتسيير المخازن حيث يلجأ الكثير من التجار إلى عملية تخزين بعض المواد الغذائية الأساسية تحضيرا لعملية المضاربة خلال رمضان، الأمر الذي استدعى تدخل مديرية التجارة لمراقبة سوق الجملة وتكثيف الرقابة للحد من المشكل وضمان تموين عادي لنقاط البيع بالتجزئة.
وفي سؤال عن إمكانية تشديد الرقابة على نقاط بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه التي تبقى الجهة الأكثر هروبا من جهاز الرقابة بسبب غياب الفوترة لدى الباعة، تعمد التجار إلى تغييب لوحات الأسعار وانتشار كبير للتجار الفوضويين والمتنقلين وحتى الموسميين خلال شهر رمضان، أكدت مديرة التجارة أن العملية تتكون من سلسلة طويلة يصعب في بعض الحالات مراقبة كافة نقاط البيع خاصة بالنسبة لتجار الخضر والفواكه مقارنة مع محلات بيع المواد الغذائية الأخرى التي تنشط في إطار قانوني ويسهل مراقبتها من قبل الأعوان مثلما قالت، لكن جملة الإجراءات الردعية والتنظيمية للأسواق ونقاط البيع والتوزيع قد ساهمت بشكل أساسي في استقرار أسعار الخضر والفواكه مع بداية شهر الصيام تؤكد مديرة التجارة ما عدا بعض المواد التي عرفت ارتفاعا طفيفا بسبب الإقبال الكبير عليها وهو أمر طبيعي إذا أخذنا المسألة من باب قانون العرض والطلب.
هذا ويمكن الإشارة في الأخير أن أسعار الخضر والفواكه وحتى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بقيت إلى حد ما مستقرة عبر كافة أسواق بومرداس نتيجة الوفرة الكبيرة للمواد الفصلية المرتبطة بفصل الصيف، بالإضافة إلى غياب مظاهر الإقبال المتسرع للمستهلك للقيام بعملية التموين عشية شهر الصيام التي يستغلها التجار والمضاربون في رفع الأسعار بطريقة جنونية، وذلك بفضل انتشار الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن واقتناعه بأنها أحسن وسيلة لمحاربة الظاهرة المنتشرة خلال كل مناسب.