تشديد الرقابة على المخابز التي تمول الباعة الفوضويين ضرورة

أكد عامر عمر ممثل اللجنة الوطنية للخبازين خطورة بيع الخبز في السوق الموازية، محملا المسؤولية للخبازين الذين يمونون التجار غير الشرعيين بهذه المادة الضرورية، لعرضها في ظروف غير صحية تماما، ناهيك عن سعرها المرتفع مقارنة بذلك الذي تبيع به المخابز.
بيع الخبز على الأرصفة، ظاهرة تزداد تناميا كلما حل الشهر الفضيل، قناطير من الخبز العادي تعرض على المواطنين، الذين يقبلون على استهلاكها، بدون أن يعيروا ادنى اهتمام للظروف الصحية وغياب تام لأدنى شروط النظافة، والأغرب من ذلك ان سعره مضاعف لدى التجار الفوضويين (20 دج)، في حين ان سعره لا يتجاوز 5 ، 8 دج عند الخباز .
هذه الإشكالية أثيرت أمس في اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمقره بشارع بلوزداد بالعاصمة، حيث اقترح المتدخلون بعض الحلول للإحاطة بهذه الممارسات التي تتم في الإطار غير القانوني أمام مرأى الجميع .
حمل ممثل الخبازين المسؤولية في ذلك إلى الخبازين الذين يبحثون عن ربح سريع بتكاليف قليلة، من خلال لجوئهم إلى بيع مادة الخبز إلى تجار فوضويين في ساعات مبكرة من النهار، تاركين لهم فرصة الكسب السهل على حساب صحة المستهلك .
كما حمل الإدارة مسؤولية هذه الممارسات التجارية غير القانونية، لافتا إلى وجود مادة قانونية منذ 1996، تمنع بيع الخبز خارج المخبرة (على الرصيف) لكنها لم تطبق لحد الآن .
ودعا في سياق متصل من وزارة التجارة تشديد الرقابة على المخابز التي تمرر مادة الخبز التي تصنعها للمستهلكين عبر الباعة الفوضويين ، مبرزا بان جانب من المسؤولية تتكبده البلدية التي تقوم بمهمتها في محاربة التجارة الموازية على الأرصفة .
ومن جهتها أكدت نجاح عاشور محامية وممثلة عن جمعية حماية المستهلك ومحيطه، تلقي عديد من الشكاوى من المستهلكين ضد التجار غير الفوضويين، وهي حاليا قيد الدراسة، وستقدمها إلى وزارة التجارة، وإلى الجهات القضائية المعنية.
وتعتبر نجاح عاشور ان الأسواق الجوارية هي سبب آخر في انتشار التجارة الفوضوية، لتطالب من جهتها من كل الأطراف تحمل مسؤولياتهم، كما تقترح تقديم تسهيلات للشباب الناشط في إطار غير قانوني، لجلبهم إلى ممارسة التجارة في إطار شرعي .
أما الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج بولنوار فانه يرى ان البلدية لو قامت بدورها في محاربة السوق الموازية ، لتمكنت من إزالة 80 بالمائة من نقاط البيع الفوضوية، ولساهمت في خفض عدد حالات التسمم الغذائي التي تتسبب فيها المواد الفاسدة التي تسوق عبر هذه القناة بنسبة مماثلة.