حددت مديرية التجارة لولاية بومرداس القائمة الإسمية للتجار المعنيين بعملية المداومة يومي عيد الفطر المبارك وعددهم 652 تاجر، مطالبين بضمان التموين العادي للأسواق ونقاط البيع بالمواد الغذائية ومختلف الخدمات الأساسية، وهذا عملا بالتعليمة الوزارية رقم 610 المؤرخة في 11 / 10 / 2012 وكذا القرار الولائي رقم 49 المؤرخ في 12 / 01 / 2011 المتعلقين بعملية المداومة أثناء العطل السنوية والأعياد القانونية. قائمة التجار المعنيين بعملية المداومة، موزعة على عدة أنشطة تجارية حساسة لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها لأكثر من يوم واحد، وضمت 282 تاجر في التغذية العامة، 126 قصابة، 99 مخبزة، 37 محطة بنزين، 97 مطعما و5 ملبنات. ومن أجل ضمان السير العادي للعملية، كشفت مديرة التجارة بالنيابة لبومرداس، سامية عبابسة، في اتصال مع «الشعب»، عن تجنيد 27 فرقة مراقبة و54 عونا، موزعين على كافة تراب الولاية للتأكد من استجابة التجار المعنيين والسهر على تطبيق قرار المداومة خلال فترة يومي العيد. وفي سؤال عن الإجراءات القانونية والعقابية التي ستتخذ في حق التجار المتأخرين عن تطبيق التعليمية، أكدت مديرة التجارة عن جملة من التدابير العقابية تصل إلى حد غلق المحل وعقوبة مالية تقدر ب10 ملايين سنتيم. وبعيدا عن إجراءات الرقابة التي تخضع لها المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من حيث الأسعار وحماية المستهلك من المضاربة، خرجت أسواق الخضر والفواكه بولاية بومرداس عشية عيد الفطر المبارك عن كل المعايير التجارية، ولم يعد المواطن يفقه القواعد المتحكمة في عملية البيع والشراء ومن المتحكم في تلك الحلقة القوية المعروفة بحلقة السماسرة بين سوق الجملة ونقاط البيع بالتجزئة، بسبب الارتفاع المطرد لأسعار الخضر والفواكه عشية عيد الفطر المبارك، وكمثال على ما رصدته «الشعب» في عدد من النقاط التجارية، فقد وصل سعر الفاصولياء الخضراء إلى 180 و200 دينار للكلغ الواحد بعدما كانت قبل يومين لا تتجاوز في كل الأحوال 70 دينارا، وتعد سعر القرعة 150 دينار ونفس الأمر بالنسبة للجزر وعدد من المواد الأخرى التي يزداد عليها الطلب في مثل هذه المناسبات، دون الحديث عن اللحوم الحمراء، وهي إشكالية تتكرر كل سنة دون وجود توضيحات مقنعة من قبل القائمين على قطاع التجارة بالولاية، إلا تدعيم وتشجيع الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن من أجل مجابهة جشع التجار والتخفيف من الظاهرة
