مجريات مسابقة توظيف الأساتذة غير لائقة"

اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن الظروف التي طبعت مجريات مسابقة توظيف الأساتذة التي جرت خلال هذه الصائفة (غير لائقة)، مشيرة إلى أن هذه المسابقة أعقبها 4000 طعن، تلقى 500 من أصحابها ردا إيجابيا.
وتأسفت بن غبريط، خلال الملتقى التكويني لمديري التربية، لظروف سير هذه المسابقة التي وظّف على إثرها 25 ألف أستاذ من بين 400 ألف طلب تسلمته الجهات المعنية، مبرزة أن إنتقاء الأساتذة كان على أساس تكوين أبجدي.
وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة إلى أن الجهات المعنية تلقت عقب الإعلان عن نتائج المسابقة (4 آلاف تظلم ردت بالإيجاب على 500 منها).
وكانت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي قد نظمت نهاية شهر جويلية الماضي مسابقة وطنية لتوظيف اساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة (إبتدائي ومتوسط وثانوي).
من جانب آخر، دعت بن غبريط، إلى ضرورة وضع سياسة للاتصال تكفل الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين، مضيفة أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى (تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك إعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي) لأن بعض النقابات "الجديدة" --كما قالت-- "لا تملك أدنى المعلومات عما يجري تعليميا وتربويا في الجزائر".
وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاءات التي جمعتها بالنقابات خلال شهر أوت الجاري، أكدت "عدم إطلاع ودراية" عدد منها بواقع الفعل التربوي في الجزائر، الأمر الذي "يستدعي منا إعداد وتطبيق سياسة للإتصال في القطاع تكفل التشاور والحوار الدائمين مع الشركاء الإجتماعيين".
واعترفت السيدة بن غبريط بالمناسبة بوجود "مشاكل" في التواصل والحوار داخل قطاع التربية، مرجعة ذلك إلى "سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال في مختلف المستويات".
وأكدت في هذا الصدد أنها تولي "أهمية كبيرة" لمسألة التواصل والتشاور، معتبرة أن إستقرار قطاع التربية هو "عامل أساسي لنجاح أي مشروع في سياق إنجاح إصلاح المنظومة التربوية".
ولم تفوّت وزيرة التربية الفرصة لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها قطاعها "طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع" غير أنها أشارت بالمقابل إلى أن المشكل "يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين".
وأبدت بن غبريط "إستعداد قطاعها لسماع كل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم"، داعية مدراء التربية الولائيين إلى "تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الإصلاح".
كما دعت وزيرة التربية الوطنية إلى إتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال تسيير "تشاركي" يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق. وأوضحت بن غبريط أن كل أهداف ونوايا تحسين المنظومة التربوية "لا يمكن تحقيقها في غياب نظام تسييري محكم"، مشيرة إلى أن الحل يكمن في اتباع نظام للحكامة يتمحور حول توفير مجموعة من العوامل.
وحسب السيدة بن غبريط، فإن هذه الحكامة تتطلب قبل كل شيء توفير ظروف حياة وعمل "لائقة" من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق النتائج المسطرة لهذا الغرض.
وضمن هذا المنطلق، يندرج تنظيم هذا الملتقى "الإعلامي والتبادلي" الذي أريد له --حسب المنظمين-- أن يكون "فاتحة" للدخول المدرسي لهذه السنة الذي يستقبل أكثر من 8 ملايين و600 ألف تلميذ، والتي دعي إليها مديرو وإطارات التربية لولايات الوطن.