أفراد التعبئة يخرجون إلى الشارع بالعاصمة

أقدم عشرات من أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب على غلق الطريق الوطني الرابط بين خروبة والدار البيضاء، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم والاكتفاء بتقديم وعود وهمية لا غير آملين أن تصل صرختهم الموحّدة إلى السلطات المعنية وأن يتم تسوية مختلف انشغالاتهم لا سيما ما تعلّق بحقّ التقاعد من بداية التعبئة والاستفادة من التعويضات.
ورفع المحتجون شعارات منددة بوضعهم المزري، حاملين لافتات مكتوب عليها "قضية أفراد التعبئة لا تزال حبرا على ورق" و«نريد حقوقنا المشروعة مؤكدين أنهم جندوا لمكافحة الإرهاب لمدة تجاوزت ثلاث سنوات أين تخلوا خلالها عن عائلاتهم ومناصب عملهم وتجارتهم مقابل حماية المواطن الجزائري إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام مستقبل مجهول».
وناشد أفراد التعبئة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل السريع للاستجابة لمطالب حماة الوطن أثناء العشرية السوداء، كونه القاضي الأول للبلد ووزير الدفاع الوطني، من خلال تجسيد بعض الوعود التي تلقوها من قبل والتي من بينها تدوين حقوق هذه الفئة ضمن حقوق المجاهدين.
وحسب ممثل أفراد التعبئة لولاية الجزائر مهدي بن منور في تصريح ل "الشعب "فإن المعنيين التحقوا بصفوف قوات محاربة الإرهاب منتصف 1995، بعد أن أعيد استدعاؤهم بعد الخدمة الوطنية، وقضوا ثلاث سنوات أو أكثر في صفوف القوات المسلحة الوطنية مطالبا بضرورة الاعتراف بما قدمه منتسبو فئة التعبئة الاحتياطيين وكذا الحصول على تعويضات معنوية ومادية.
وذكر بن منور أن وعودا قدمت لهم بعودة كل من التحق بالثكنة إلى منصبه أو توفّر له السلطات منصب عمل يحفظ كرامته بعد انتهاء الخدمة، وهو ما لم يحدث إلى غاية الآن داعيا إلى تلبية هذه الحقوق التي هم بأمس الحاجة إليها لا سيما ما تعلق بحق التقاعد من بداية التعبئة لمدة 3 سنوات خدمة بالإضافة إلى 12 سنة تقاعد.
كما أشار المحتجون إلى ضرورة إصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين والتعهد بالتكفّل الصحي وبالاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، زيادة على الأولوية في الحصول على السكن والعمل والاستفادة من القروض بدون فوائد.