بن غبريط تبقي أبواب الحوار مفتوحة لحلّ مشاكل القطاع

أكّدت وزير التربية الوطنية على هامش الزيارة التي قادتها، أمس، إلى البليدة، أنها استقبلت ممثلين عن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين نقابيين آخرين، للحديث عن إضراب المقتصدين منذ أسابيع، وأنها توصلت رفقة الأطراف المتفاوض معها إلى حل بعض المشاكل، على أمل إيجاد حل نهائي لبقية المشاكل خاصة تلك المتعلقة بمنحة البيداغوجيا، معلنة عن قرار هام تمثّل في إعادة فتح "الامتحانات المهنية " مع نهاية شهر أكتوبر الجاري .
وقالت بن غبريط، خلال مراسيم حفل تنصيب مديرة التربية الجديدة لولاية البليدة، أنها ضدّ فكرة الإضراب و أنها مع فتح ملف المضربين من المقتصدين و دراسة الوضعيات وتحليلها للوصول إلى حلول نهائية، خاصة حول مسألة المنحة البيداغوجية، وأعلنت بأنه تم اتخاذ قرار هام حول فتح الامتحانات المهنية مع نهاية شهر أكتوبر والفاتح من شهر نوفمبر القادم.
وبالنسبة لأزمة الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المؤسسات التربوية عبر أطوارها الثلاث، أكّدت الوزيرة تحقيق نسبة تراجع وانخفاض في معدل الاكتظاظ، وأعطت مثالا بالبليدة بقولها أن متوسط الاكتظاظ وصل في العام 2010 إلى 63 تلميذا في القسم الواحد، لكنه انخفض اليوم إلى حدود ال 50، و أن الدولة الجزائرية في سياستها تفرض إجبارية التعليم ومشاريعها المستقبلية هي الوصول إلى آفاق 25 و 30 تلميذا في القسم الواحد خلال سنة 2030، و اعترفت في السياق بأن الحل الظاهر للقضاء على هذا المشكل يفرض التوقف عن الدراسة تماما، لكن ذلك يتناقض مع سياسة الدولة الجزائرية في حتمية التعليم للجميع، و نبّهت إلى أن المشكل لا يطرح حينما يتعلق الأمر بأقسام الدعم أو الدروس الخصوصية الخارجية، وقالت الوزيرة بأنه فيها اكتظاظ على مستوى تلك الأقسام يصل إلى 120 تلميذا فيما يشبه القسم و فوق كل ذلك يدفعون مستحقات مالية لتدريسهم رغم العدد و الظروف .
وعن مسألة " العتبة " قالت وزيرة التربية الوطنية بأن الحديث عن المشكل انتهى في جوان الماضي، وأنه يتوجب إعادة الاعتبار لشهادة البكالوريا ولمصداقيتها، و أنه من " اللامسؤولية " تشجيع الحركات الاحتجاجية و الإضراب حول أمر العتبة.
وعن إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ، قالت بأن الأمر يعود بالدرجة الأولى لمجالس الأساتذة وأن تلك المجالس هي التي تملك الأولوية والقدرة والنظر في المشكل، و اعترفت الوزيرة بأن قطاع التربية والتعليم يعاني من عجز في التأطير، وأن ذلك مرده للعدد الهام من ملفات المتقاعدين وطالبي التقاعد المسبق .