مدلسي: مراجعة دستورية معمقة لتوطيد النظام السياسي الديمقراطي

أبرز رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، في الدورة العامة المائة ل»لجنة فينيسيا»، التي اختتمت أشغالها، أمس، بروما، مسار الإصلاحات الدستورية التي انتهجتها الجزائر منذ ظهور التعددية السياسية، وتطويرها بما يتمشى مع تطور المجتمع.
وذكر مدلسي في كلمة حول «التطورات الدستورية الجارية في الجزائر»، أنه بعد التعديل الدستوري لعام 1996، تم إدخال بعض المستجدات، منها توسيع صلاحيات المجلس الدستوري في الرقابة الإجبارية للقوانين العضوية قبل إصدارها وزيادة عدد أعضائه، واعتماد الثنائية البرلمانية، وتوسيع الإخطار من ثمة إلى رئيس مجلس الأمة وإنشاء مجلس الدولة.
وأشار مدلسي، الذي كان ضيف شرف الدورة، إلى أنه مع مطلع العشرية الماضية ظهرت الحاجة من جديد إلى وضع نصوص دستورية، ترمي إلى استكمال تعزيز القيم المجتمعية المرتبطة بالهوية الوطنية وتجسيد الأحكام المتعلقة بالرقي الثقافي واللغوي لكل شرائح المجتمع. وفي هذا الإطار، تمت دسترة «تمازيغت» في أفريل 2002، إذ أصبحت لغة وطنية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها.
وتوقف مدلسي عند المسعى الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلنه عام 2008، الرامي إلى إجراء مراجعة دستورية معمقة بهدف توطيد النظام السياسي الجمهوري والديمقراطي، وتعزيز ضمانات ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق ورشتين تشكلان دعامتين لمسار الإصلاحات السياسية المنتهجة، الأولى تشريعية والثانية دستورية.
ويقوم هذا المسعى التشاركي على المشاورة الواسعة لمختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، لاستيقاء وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول التعديلات التشريعية والدستورية المنشودة.