مدلسي من فيينا: تعديل الدستور بعد الانتهاء من توصيات المشاورات

رافع رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي لصالح الإصلاحات الدستورية التي بادرت بها الجزائر، وأكد أن التعديل الدستوري المرتقب سيكون قائما على تشاور سياسي واجتماعي، لافتا إلى أن المسار التحضيري لتعديل الدستور سيرى النور بعد التوصيات التي ستستخلص على ضوء المشاورات الجارية.
وأكد مراد مدلسي خلال كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال الدورة العامة المائة ل«لجنة فينسيا" بروما حول التطورات الدستورية الجارية في الجزائر "أن الجزائر قطعت شوطا هاما في مسار الإصلاحات الدستورية"، قائلا إن الجزائر تحضر لتعديل دستوري قائم على تشاور سياسي واجتماعي، ولذلك تم تنصيب لجنة مكلفة باقتراح التعديلات، لافتا إلى أن المشاورات التي قادها أويحي أبرزت نقاطا هامة تتعلق باستقلال القضاء وعصرنته إضافة إلى فصل السلطات، وتعزيز دور المجلس الدستوري، وتطوير الحريات السياسية والاقتصادية. كما اكد أن المسار التحضيري لتعديل الدستور شق طريقه، وسيرى النور بعد التوصيات التي ستستخلص على ضوء هذه المشاورات.
وعاد مدلسي في كلمته أيضا إلى دستور 1996 الذي تضمن توسيع صلاحيات المجلس الدستوري في الرقابة الإجبارية للقوانين العضوية، وأشار مدلسي إلى أنه مع العشرية الماضية ازدادت الحاجة إلى وضع نصوص دستورية، ترمي إلى استكمال تعزيز القيم المجتمعية المرتبطة بالهوية الوطنية وتجسيد الأحكام المتعلقة بالرقي الثقافي واللغوي، حيث تم في هذا السياق دسترة "تامازيغت" كلغة وطنية.
وتوقف مدلسي مطولا عند التعديلات التي عرفها الدستور الجزائري في عهد الرئيس بوتفليقة منذ مراجعة الدستور عام 2008، حيث اعتبر أن تعديلات عميقة مست الدستور بهدف توطيد النظام السياسي الجمهوري والديمقراطي، وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان والحريات الاساسية، لافتا إلى ان هذه المراجعة سبقها إطلاق الرئيس لجولة من المشاورات السياسية تدعيما لمسار الإصلاحات السياسية المنتهجة، الأولى تشريعية والثانية دستورية. كما اكد مدلسي أن مراجعة الدستور جاءت استجابة للمقتضيات الدستورية والتحولات الجديدة.