بودربالة: استحداث 80 نقطة مراقبة على الشريط الحدودي

أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة، عن استحداث 80 نقطة مراقبة على الحدود الجنوبية، لاحتواء النقاط الضعيفة التي تستغلها الشبكات الإجرامية، خاصة التهريب.
وتأسف بودربالة خلال زيارة قادته، أمس، إلى وهران، رفقة مدير الجمارك الموريتاني، لمصرع ضابط جمارك بولاية الأغواط، خلال اشتباكات وقعت مع عصابات تهريب مسلحة صبيحة أمس، أثناء العودة من مهمّة مراقبة رفقة مصالح الدرك، مؤكدا أن مهمة الجمارك لم تعد مقتصرة على مراقبة الحركة التجارية عبر الموانئ والمطارات والطرق، بل أصبحت تتطلب المزيد من التكوين والتأطير في ظل التحديات الأمنية الراهنة، خاصة ما تعلق منها بالوضع على الحدود مع دول الجوار.
وكشف بودربالة عن اتفاقيات تم توقيعها بين الجمارك الجزائرية والتونسية والفرنسية والموريتانية من أجل تبادل الخبرات وتبادل المعلومات والتي تهدف، بحسب ما ورد عنه إلى حماية الحدود والقضاء على شبح التهريب.
ولدى الزيارة التي قادته إلى المدرسة الوطنية للجمارك بوهران، وكذا المركز الجهوي للمنشآت وتجهيزات الجمارك، رفقة نظيره الموريتاني، اللواء دح اولد حمادي اولد المامي، أوضح بودربالة أن الجمارك الجزائرية كوّنت إلى غاية اليوم ما يفوق 22 ألف جمركي، وتسعى إلى بلوغ 30 ألف جمركي وجمركية آفاق 2020، عن طريق الإعلان عن مسابقات توظيف كبرى خلال السنوات القليلة المقبلة ستضمن تأطير وتكوين نحو 10 أعوان وإطار وضابط جديد بمدارس الجمارك عبر التراب الوطني، بحسب ما أكده خلال ندوة صحفية عقدت بالمدرسة الوطنية للجمارك بمرافال.
وتطرق ذات المتحدث، إلى مشكل الحدود الجنوبية والتحديات وخطر الاختراق من قبل المهربين وتجار المخدرات والسلاح، باعتبار الجزائر نقطة عبور وبوابة إفريقية التي يتم من خلالها العبور إلى ساحة المعارك الإفريقية.
وفيما يخص جانب التعاون مع الشقيقة موريتانيا، أكد بودربالة أن التعاون قائم بشكل جدي، لاسيما الأوضاع الحالية التي تعيشها المنطقة المغاربية، وضرورة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظرا للحدود المشتركة التي تربط البلدين وتبادل المعلومات.
وصرح مدير الجمارك الموريتانية، اللواء دح اولد حمادي اولد المامي، أن زيارته للجزائر، جاءت لبحث سبل تعميق التعاون وضمان تكوين رفيع المستوى لإطارات الجمارك الموريتانية، تلبية لطلب الجانب الموريتاني بشأن صياغة «إطار تعاون أكثر شمولية»، عبر تقييم الإطار القانوني للتعاون بين مصالح الجمارك للبلدين الذي أسس سنة 1991، وهو ما جعله يؤكد عزمه على إرسال المئات من الطلبة المتربصين الموريتانيين إلى الجزائر للتكوين في المدرسة الوطنية للجمارك المتواجدة بولاية وهران.