بدأ النواب الفرنسيون، أمس الجمعة، مناقشة قرار يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين على غرار نظرائهم البريطانيين والإسبان، وهو القرار الذي طرحه من قبل أغلبية النواب الإشتراكيين والذي يهدف إلى تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ولكنه غير ملزم. ويحمل التصويت عن هذا القرار، أهمية رمزية كبرى بعد تصويت البرلمان البريطاني واعتراف السويد بدولة فلسطين، وسيجري لاحقا تصويت آخر في مجلس الشيوخ في 11 ديسمبر المقبل. وأكد الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» يوم الخميس، أن بلاده ستنظم مؤتمرا دوليا بهدف «حلّ النزاع» الإسرائيلي الفلسطيني وقد حذرت إسرائيل من «تداعيات» الاعتراف بدولة فلسطين الدول الأوروبية، معتبرة ذلك خطأً واستفزازا لها. إلا أن «هولاند» أكد أن مبادرة بلاده الدبلوماسية تساعد على حلّ النزاع، لاسيما بعد تجميد عملية مفاوضات السلام، مضيفا أن وزير خارجيته «فابيوس» سينقل نفس الاهتمام أثناء نقاش الجمعية الوطنية الفرنسية. وأشار «هولاند» إلى أن النزاع بالنسبة لبلده يجب أن تتم تسويته، وهو البعد الرئيسي للموقف الفرنسي دولة فلسطينية، معترف بها إلى جانب دولة إسرائيلية مع ضمان أمنها. ويدعو مشروع القانون الفرنسي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، استعدادا للحلّ النهائي، ويؤكد على الحاجة العاجلة إلى إبرام اتفاق نهائي يجيز إقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967، حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناء على اعتراف متبادل. كما اعتبر أن حلّ الدولتين الذي تروّج له فرنسا والاتحاد الأوروبي بثبات، يفترض الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دولة إسرائيل، ويتوقع أن يصوّت اليسار كاملا لصالح النص باستثناء النواب المقربين من إسرائيل، أما معسكر اليمين فقد صرّح رئيس كتلة حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية كريستيان جاكوب، أن حزبه يبحث الإمتناع عن التصويت. وبحسب السلطة الفلسطينية، فقد أقرّ حوالي 134 بلد بدولة فلسطين، وكانت السويد أول دولة كبيرة في غرب أوروبا تقرّ بدولة فلسطين، أواخر أكتوبر الماضي، وهو الشيء الذي أثار غضب إسرائيل، فاستدعت سفيرها في استكهولم.
