مصيطفى يدعو إلى شراكة بين القطاعين العمومي والخاص

: قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول، بشير مصيطفى، في ندوة نقاش احتضنتها جامعة سيدي بلعباس، الخميس الماضي، من تنظيم مديرية الصناعة ومشتلة المؤسسات وكلية الاقتصاد، بأن أول تداعيات تراجع سعر النفط سيكون على الميزانية التكميلية 2014 والميزانية العادية 2015 وعلى الشطر الأول من المخطط الخماسي القادم، بسبب القيود المالية الجديدة على كل من بند الإيرادات وبند الجباية النفطية .
وأضاف مصيطفى، بأن الأعباء المالية على كتلة الأجور ( 37 بالمائة من الإنفاق الحكومي ) ودعم الأسعار والأجور ( 40 مليار دولارا )، والتضامن والسياسة الاجتماعية، لا يسمح للحكومة بهامش كبير في استخدام احتياطي الصرف والصناديق الخاصة ( صندوق ضبط الإيرادات ) لغرض تمويل المخطط الخماسي القادم ( 2015 – 2019 ) .
وأمام هذه الوضعية قال مصيطفى بأن الوقت قد حان للعودة للحلول الذكية المبنية على التخطيط الاستراتيجي والاستشراف والمعرفة ومنها آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالصورة التي سمحت لكوريا الجنوبية بإنجاز سكة الحديد الكبيرة بين سيول وميناء بوسان في الجنوب ، وسمحت لبريطانيا بإنشاء شركة النقل التي ساهمت في رخائها .وقدّم مصيطفى في مداخلته عرضا مفصلا عن آلية الشراكة القطاعين عام – خاص.كما أبرز تأثيراتها الإيجابية في تجنيب البلاد أزمة حقيقية في تمويل مخطط التنمية وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لرفع النمو من 2.9 بالمائة حاليا إلى 7 بالمائة في نهاية المخطط الخماسي 2019 . كما عرض الشروط الفنية لإنجاح هذا النوع من الشراكة . مما أثار نقاشا واسعا بين المتعاملين الاقتصاديين وممثلي هيئات التمويل المشاركة في الندوة .