أوامر للحكومة لشرح واقع الأعمال التي تبادر بها في شتى الميادين

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، بالجزائر، مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.فيما يلي النص الكامل للبيان.
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا.
وشارك في الاجتماع الوزير الأول ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوزراء المكلفون بالمالية والطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والنقل والموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والعمران والمدينة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسياحة والصناعات التقليدية وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاستثمار.
وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية جنّد موارد معتبرة على مدى أزيد من عشر سنوات حتى تدرك ولايات الجنوب والهضاب العليا مستوى التنمية المحقق في باقي مناطق الوطن.
لهذا الغرض استفادت ولايات الجنوب فضلا عن العمليات المسجلة لصالحها ضمن البرامج التنموية الخماسية المتتالية من برنامج خاص أطلق سنة 2006، كما كان الحال أيضا خلال نفس السنة بالنسبة لولايات الهضاب العليا، كما تم إنشاء صندوقين لدعم التنمية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
كل هذه الجهود مكّنت هذه المناطق من إحراز تقدم معتبر في مجال التنمية البشرية سواء فيما يتعلق بالربط بشبكة الماء الشروب وشبكات التطهير والكهرباء والغاز الطبيعي أو بإنجاز السكنات والمؤسسات التعليمية وتطوير النسيج الجامعي وتحسين الهياكل القاعدية للصحة العمومية.
كما سجلت البنى القاعدية توسيعات معتبرة لاسيما شبكات الطرقات والسكك الحديدية.
من جهة أخرى أسفرت أشكال الدعم الخاصة العقارية والجبائية والمالية الموجهة للاستثمار التي اعتمدت لصالح ولايات الجنوب والهضاب العليا عن نتائج مشجعة في المجال الفلاحي والصناعي وكذا فيما يخص إنشاء استثمارات مصغرة من طرف طالبي الشغل الشباب.
وأبرزت العروض المقدمة خلال هذا الاجتماع المصغر أهمية الجهود التي تعتزم الدولة مواصلتها على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا استجابة لتطلعات السكان المحليين.
وفي إطار تجسيد الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الخماسي 2015-2019 عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا تسجل الإجراءات التالية:
1- تحسين ظروف الدراسة لاسيما من خلال تحسين تكوين المعلمين على المستوى المحلي.
2- تعزيز التغطية في مجال الصحة العمومية.
3- تكثيف الاستجابة لطلبات السكن من خلال دعم البناء الذاتي للسكنات الاجتماعية والريفية.
4- تحسين ظروف معيشة السكان.
5- إنجاز برامج تنموية بلدية هامة.
6 - توسيع شبكات الطرقات والطرقات السريعة والسكك الحديدية
7- ستستفيد ولايات الجنوب والهضاب العليا من الدعم لفائدة تنمية قدراتها الاقتصادية وتنويعها وزيادة عروض التشغيل على المستوى المحلي.
8- في هذا الصدد سيتم تعزيز قدرات التكوين المهني وتكييفها مع مقتضيات الاقتصاد المحلي لاسيما في قطاعات المحروقات والمناجم والسياحة.
9- في المجال الفلاحي سيتم استصلاح مليون هكتار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا وتعزيز الري مع إيلاء أهمية خاصة لترقية المستثمرات الفلاحية لصالح الشباب.
10- وفي الميدان الصناعي وفضلا عن التحفيزات المقدمة لصالح الاستثمارات الخاصة الوطنية أو الأجنبية بالشراكة ستشهد مناطق الجنوب والهضاب العليا إنجاز عدد معتبر من المناطق الصناعية وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية وبناء محطات لتكرير المحروقات والتحضير لاستغلال حقول الحديد بغار جبيلات وتكثيف استغلال المحاجر.
عقب النقاش أبى رئيس الجمهورية إلا أن يذكر بأن الجزائر قاطبة استفادت في السنوات الأخيرة من جهود التنمية الجبارة التي بذلت في شتى الميادين بعد فترة المأساة الوطنية الطويلة والأزمة الاقتصادية والمالية الحادة.
وأكّد أن السكان عبر كامل التراب الوطني استفادوا من ثمار هذه الجهود حتى وإن كان ينبغي تكثيفها.
وبهذا الخصوص صرح رئيس الدولة قائلا "إذ نعكف اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب فإننا نؤكد تجنّد الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا الذي يشهد جواره مع الأسف وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدنا".
وذكر رئيس الجمهورية بأن الهضاب العليا باتت تشكل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم —التي تم تقنينها منذ أزيد من عشرية من الزمن— العمود الفقري للتنمية في بلدنا ولإعادة تموقع السكان مستقبلا.
وفي تعقيب له على الملف محل الدراسة أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية بتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
وفي هذا المضمار سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معزّزة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين.
وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة.
كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بترقية مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صياغة تصور للتنمية المحلية ومتابعتها من خلال البرامج التنموية البلدية مبرزا أن مشاركة ممثلي السكان إلى جانب المنتخبين المحليين والإدارة الإقليمية ستشكل تكريسا للديمقراطية التشاركية.
ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى تعميم التحفيزات الاستثنائية للاستثمار القائمة في ولايات الجنوب والهضاب العليا كما دعا المستثمرين الوطنيين إلى الاستفادة منها من خلال الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للبلد وتنويع الاقتصاد الوطني واستحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل لفائدة الشباب.
واغتنم رئيس الدولة الفرصة ليأمر الحكومة لتتناول بالمزيد من الشرح واقع الأعمال التي تبادر بها في شتى الميادين وبرهاناتها وبعدها.
وإذ أشار على سبيل المثال إلى سوء الفهم والمخاوف التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري طلب رئيس الجمهورية مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام لاسيما للتوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل و أن استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن.
وأكد رئيس الجمهورية أنه في حال تبيّن بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المدى المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.
كما كلفت الحكومة بتنظيم نقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا.
وفي الختام أمر رئيس الجمهورية الحكومة بأن تتابع عن كثب تنفيذ كامل المخطط الخماسي الوطني للتنمية وبأن ترفع له تقريرا دوريا بهذا الخصوص.