ضرورة تكامل القطاعين الخاص والعام لتوفير فرص الشغل

أكد، أمس، وزير الشباب، عبد القادر خمري، عقب لقائه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، أهمية التنسيق المتبادل وتطوير علاقات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لفتح فرص العمل لاسيما فئة الشباب ودعم المقاولاتية والفلاحة لتنمية الاقتصاد بعيدا عن رهانات المحروقات.
وفي هذا الصدد، ذكر بحث مساهمة المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة على حد سواء لتحقيق التكامل، وتجسيد مبدأ المنفعة العامة لتطوير الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة، وتجنب الاعتماد على الاقتصاد المرتبط بالمحروقات وبحث سبل دعم فئة الشباب من خلال توفير فرص الشغل.
وأفاد خمري، خلال لقائه علي حداد بمقر الوزارة، أن ميدان مقاولاتية الشباب يعد أحد الرهانات الكبرى التي تعول عليها الوزارة في الوقت الحالي، مثلما أوضحه في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها دائرته الوزارية للتخفيف من ضغط البطالة وتوفير مناصب الشغل حيث أفاد التطرق إلى الموضوع لإيجاد فرص الشغل.
كما شدد وزير الشباب، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا التوجه نحو تعزيز القطاع الفلاحي، موضحا أن ذلك أصبح قناعة راسخة حاليا، باعتباره الخزان الأساسي لمرحلة ما بعد البترول، مشيرا أن الظروف تحتم بحث إمكانيات جديدة لتحسين وترقية الاقتصاد الوطني.
وأضاف خمري التطرق إلى مجمل القضايا الاقتصادية المطروحة على الساحة الوطنية وبحث تطوير القطاع الخاص وعلاقته بالعام، ومساهمتهما في إنعاش الاقتصاد الوطني على المدى البعيد من خلال إشراك الشباب والتوجه نحو مجال الفلاحة باعتباره ضمان للاستمرارية ودفع عجلة التنمية المحلية.
من جهته أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية علي حداد، ضرورة فتح فرص العمل للطاقات الشابة لدى المؤسسات الخاصة، موضحا أن المنتدى من خلال اللقاءات التي يقوم بها رفقة الفاعلين على المستوى الوطني تدخل في إطار تعزيز فرص الاستثمار لتوفير مناصب الشغل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأفاد أن المنتدى يعمل حاليا على دعم وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال فتح مجال الاستثمار للشركات الخاصة ودعمها لتحسين الإنتاج واستهلاك المنتجات الوطنية في ظل التنافس الذي تفرضه مؤسسات أجنبية، مشيرا إلى أن المنتدى يشدد على إبقاء قاعدة 51/49 التي دعت عدة أطراف إلى إلغائها لفتح مجال الاستثمار للأجانب.