"التأكيد على التكفل بمشكل التأطير وتحسين التكوين لترقية الجامعة"

عاين، أمس الأول، محمد مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مختلف أقسام المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف الذي يدرس به قرابة 7 آلاف طالب، يتابعون دروسا عليا في 7 تخصصات، حيث أشار الوزير إلى أن قدرات هذا المركز الجامعي الذي سيتم تعزيزه بدءا من الدخول الجامعي المقبل ب4 آلاف مقعد بيداغوجي آخر، لتصل قدرته إلى 11 ألف طالب (2000 مقعد بيداغوجي في أفريل 2015 و2000 مقعد آخر في أوت المقبل).
ودعا مباركي، مصممي ومسيري هذا المركز الجامعي، إلى إنشاء فضاءات للراحة والترفيه لفائدة الطلبة، وذلك من أجل تحسين مردودهم وظروف دراستهم، كما قام بمعاينة أشغال بناء مقر جديد لرئاسة الجامعة ووضع حجر أساس بناء 2000 مقعد بيداغوجي وكذا تدشين إقامة جامعية ب2000 سرير والمكتبة المركزية.
وركز الوزير خلال زيارته إلى ولاية ميلة، على التكفل بمشكل التأطير الذي يعتبر من أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع في ولاية ميلة، حيث يتوفر المركز الجامعي على خمسة مؤطرين بمستوى أستاذ جامعي، وهو ما يتطلب بذل الكثير من المجهودات لتوفير التأطير اللازم، لتمكين المركز من فتح تخصصات جديدة تعتبر ضرورة بالنظر لطبيعة الولاية خاصة تخصصات في مجال الفلاحة والري، كما تحدث عن الهدف الأساسي للوزارة بتحسين نوعية التكوين، حيث أكد بأن الدولة الجزائرية تبذل ما في وسعها من أجل تحسين نوعية التكوين ويتجلى ذلك من خلال الإنجازات المحققة والمتعلقة بالهياكل المنجزة التابعة للقطاع.
وفي مداخلته خلال افتتاح ندوة حول "دور تكنولوجيات الاتصال في التنمية المحلية" المنعقدة بالمركز الجامعي "عبد الحفيظ بوالصوف"، أضاف مباركي، بأن "الجهود متواصلة من أجل الارتقاء بالجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات العالمية الفعالة وذلك من خلال على وجه الخصوص تحسين نوعية التأطير وتحديث برامج التعليم"، حيث صنف "تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات 2015" الذي أعلن عنه في الأسبوع المنصرم 5 جامعات بالوطن في مراتب تسبق الصف 2000 من مجموع أكثر من 24 ألف جامعة بالعالم حسب ما ذكر به الوزير الذي تحدث مطولا عن الجهود المبذولة من طرف الدولة، من أجل ترقية التعليم العالي على صعيد المنشآت، وكذا الصعيد البيداغوجي.
كما أشار مباركي، إلى أن تكييف التكوين الجامعي مع احتياجات سوق العمل، يشكل أيضا "أحد العناصر الهامة" التي تعمل الحكومة على تجسيدها، مذكرا بالتدابير المتخذة مؤخرا من أجل إدماج أفضل لحاملي الشهادات ضمن نظام "أل أم دي" (ليسانس ماستر دكتوراه) في عالم الشغل.