محطة وطنية رمزية وليست مناسبة لتخويف الشعب

أكد عضو المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين لخضر بدر الدين، من بومرداس، أن مناسبة 24 فيفري المصادفة لذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، هو يوم رمزي وتاريخي في مسار النضال الوطني، لا يجب أن يستغل في نشر الفرقة ومحاولة تمرير أجندات سياسية لا تخدم الجزائر أبدا في ظل هذه الظروف. كما لا تعتبر مناسبة لتخويف الشعب، لأن الوحدة الوطنية خط أحمر كما قال، وهذا في إشارة إلى محاولات بعض الأحزاب المنضوية تحت تنسيقية الانتقال الديمقراطي تنظيم وقفات واحتجاجات في هذه المناسبة الوطنية...
عرج عضو المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين لخضر بدر الدين، خلال تدخله في الندوة الولائية التي احتضنتها بومرداس بمناسبة إحياء ذكرى تأميم المحروقات، على عدة ملفات تتعلق براهن الساعة السياسية والاقتصادية بعد سرد تفصيلي لمراحل تأميم المحروقات ودور الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الحفاظ على مكتسبات الوطن المحققة في الميدان، أبرزها ملف الغاز الصخري الذي أسال الكثير من الحبر، حيث أكد النقابي بالقول: "لا توجد صناعة بدون تلوث بيئي، وبالتالي فإن عملية استغلال الغاز الصخري لا تشكل استثناءً على باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنها استغلال الثروات التقليدية، مثلما تحاول بعض الأطراف ترويجه على هذا المشروع وتعبئة سكان الجنوب ضده... وقال: "الدول الكبرى حاليا لا تريد أن تكون الجزائر أول بلد منتج للغاز الصخري في العالم، بالنظر إلى المخزون الكبير الذي تتوفر عليه الجزائر الممتد من تندوف إلى إيليزي"..
كما أكد النقابي أيضا على ضرورة تفعيل الحوار مع سكان الجنوب وإعطاء ضمانات كافية لتبديد كل الخوف الذي عبر عن صراحة السكان والمتعلق بتلوث المياه الجوفية، وهنا تساءل المتدخل قائلا: "كيف ترضى الحكومة الجزائرية أن تتعرض المياه الجوفية للتلوث وهي التي قامت بإنجاز مشروع ضخم لربط سكان الجنوب بمياه الشرب كلفها أكثر من 3 ملايير دولار..؟". إضافة إلى هذا، حاول ممثل المركزية النقابية عرض أهم خطوط التعاون والتنسيق التي تقوم بها النقابة مع الحكومة في سبيل إعادة إحياء القطاع العام وبعث نشاط المؤسسات الاقتصادية العمومية وتشجيع المنتوج المحلي، بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال والمواطنين بصفة عامة، معتبرا إياه شكلا من أشكال التضامن مع شريحة العمال الجزائريين، مع تأكيده في الأخير أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قدم دراسة شاملة للحكومة فيما يخص ظاهرة المضاربة وكيفية القضاء عليها في أسواق الخضر والفواكه دون الكشف عن طبيعتها.