انطلاق أشغال ندوة دولية حول تسيير الكوارث الصناعية بوهران

انطلقت أمس بوهران فعاليات ندوة دولية حول تسيير الكوارث الصناعية والوقاية منها تدوم يومين بمشاركة خبراء جزائريين وأجانب.
ويتناول هذا اللقاء المتخصص، دراسة كيفية انشاء مجمع ذي مصلحة عامة يدعى مجمع »المخاطر« سيسمح حسب رئيسة اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الدكتورة خديجة قناشي بتدعيم قدرات التوقع والتحسب وتسيير المخاطر الصناعية بالجزائر.
وحسب السيدة قناشي، التي هي مديرة مخبر البحث علوم المخاطر الصناعية والتكنولوجية والبيئية التابع لجامعة السانيا لوهران، فان هذا المجمع ذو المصلحة العامة سيكون بمثابة همزة وصل بين مختلف المتدخلين المعنيين من سلطات عمومية ومتعاملين اقتصاديين وجامعيين مما يرفع من مستوى المقاربة الجزائرية الى مصف المعايير الدولية.
وذكرت أن مجمع »المخاطر« سيضم أصحاب القرار فيما يتعلق بالتأطير القانوني والمالي والأسرة الجامعية فيما يخص المعرفة الأكاديمية التنفيذية والعملية وكذا الصناعيين الذين يزاولون نشاطات تنجم عنها مخاطر.
وقد افتتحت الندوة الدولية المنظمة تحت عنوان »هندسة الخطر : الدفاع المعمق« بمقر نشاط »المصب« للمجمع البترولي الوطني سوناطراك بحضور مدير التراث الطاقوي والمنجمي لدى وزارة الطاقة والمناجم السيد محمد بشير غانم الذي أشار في تدخله الى أهمية التقريب بين الجامعة والعالم الصناعي الذي أصبح ضرورة حتمية اذ أن المعرفة العلمية والتقنية هي محرك التطور الاقتصادي.
وذكر نفس المسؤول أن القانون التنظيمي في مجال الوقاية وتسيير المخاطر الصناعية تدعم بقانون جديد في 2004 يجبر الصناعيين على احترام اجراءات التسيير والأمن وأن قطاع الطاقة والمناجم الذي يعتبر القطاع الأكثر تعرضا للمخاطر الصناعية بادر ببرنامج واسع لتأهيل منشآته اعتمادا على خريطة محددة للمخاطر.
ويتعلق هذا البرنامج حسب السيد غانم بتأمين منشآت انتاج غاز البترول المميع »جي بي أل« وتحديث أكثر من 8000 كلم من قنوات الغاز ورد الاعتبار لكل مصانع تكرير البترول للبلاد وتحويل العديد من مراكز تخزين الوقود و تجنب القنوات المارة عبر المراكز الحضرية وعصرنة أنظمة المراقبة.
كما تناول السيد غانم الجانب البيئي الذي قال عنه أنه يحظى باهتمام خاص في هذا المجال يترجم بضمان تسيير أمثل للاحتباس الحراري وازالة المشاعل نهائيا في آفاق .2011
ومن جهته، أعلن ممثل نائب رئيس نشاط »المصب« لسوناطراك بأن الشركة البترولية الوطنية شرعت في عملية مراجعة ومراقبة أمنية ستسمح بتحديد درجة حماية المنشآت الانتاجية ومدى فعالية النظام الأمني.