بن ناصر بلقاسم أوّل نقيب للمحضرين القضائيين

قدمنا خدمات لتحسين صورة المهنة لدى المواطن

استحدث في عام 1992 ولأول مرة منصب نقيب المحضرين القضائيين الذي جاء كحتمية بعد خلق مهنة المحضر في 1991 وذلك للنظر في مختلف العراقيل التي قد تصادف المحضر القضائي أثناء تبليغ الأحكام.
وتزامن استحداث منصب النقيب مع تنصيب الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين التي تفرعت عنها 3 غرف جهوية لنواحي الشرق الوسط والغرب، وأوكلت مهمة النقيب حينها للسيد "بن ناصر بلقاسم" الذي أمضى فيها 16 سنة كاملة انتهت بتكريمه مؤخرا بمجلس قضاء بومرداس على هامش أشغال يوم دراسي حول الحجز العقاري والتبليغ.
بداية عمل النقيب كان صعبا بحسب حديث المعني مع "المساء" وتكمن الصعوبة في المهنة بحد ذاتها من حيث كونها جديدة تحتاج لتوضيح حتى يفهمها المواطن، ونتحدث هنا على مهنة المحضر القضائي أولا ثم مهنة النقيب.
ففي بداية التسعينات لم تكن مهنة المحضر مفهومة المعالم لدى عامة الناس بل وتكتسب معنى سلبي كونها متوارثة عن الاستعمار، والمحضر وقتذاك كان يبلغ قرارات صادرة عن الإدارة الاستعمارية وهي قرارات في الغالب مجحفة في حق الجزائريين، فالتصقت هذه الصفة بهذه المهنة ووصلت الصورة حد الاعتداء سواء اللفظي أو الجسمي وحتى إطلاق نار على محضر تنقل لتبليغ حكم قضائي.
أما عمل النقيب فينحصر في مساعدة المحضرين القضائيين عند حدوث اشكال في سير العمل والتحقيق في القضايا التي تحدث بينهم وبين المواطنين عند طلب تنفيذ الحكم.
وفي السياق يشير المتحدث الى عدة قضايا رفعت ضد المحضرين بسبب عدم تفهم المواطنين أو وعيهم بمهام هذا المحضر "الذي هو منفذ للقوانين وليس عدوا للمواطنين كما يقول".
وشغل السيد بن ناصر بلقاسم منصب اطار سامي في الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1983 و1992، وجاء تنقله لمنصب نقيب وطني بعد نجاحه في المسابقة الوطنية الأولى للمحضرين القضائيين التي أجريت في 1991، أما التعيين والاختيار كنقيب فكان على مستوى وزارة العدل.
ويوجد حاليا 3 نقباء على المستوى الجهوي ونقيب وطني واحد استلم المشعل عن السيد بن ناصر أواخر 2001. ويتم تعيين النقيب بالانتخاب عند تجديد الغرف كل 3 سنوات.
وعن مهنته يعلق المتحدث "قدمنا خدمات لصالح المهنة وليس العكس، إذ كان لزاما علينا التعريف بمهنتنا كمحضرين في كل مرة حتى تتضح الصورة عند المواطن الجزائري، وقد تمكنا من فك العديد من الفراغات وحل الخصومات سواء بين المحضرين أنفسهم أو بين المحضرين والمواطنين".