الموافقة على ثمانين مشروعا استثماريا فلاحيا

كشفت مصادر مسؤولة من مديرية المصالح الفلاحية لعين تموشنت، أن لجنة المساعدة وتحديد المشاريع الاستثمارية والضبط العقاري وافقت مؤخرا على ما لا يقل عن 80 مشروعا استثماريا فلاحيا، متمركزة بمناطق النشاطات الصناعية العشر للولاية من شأنها الإسهام في استحداث 1.500 منصب شغل.
وأكدت ذات المصادر في ذات السياق، أن هذه المشاريع تتعلق أساسا بنشاط التحويل لاسيما الزيتون وكذا إنشاء وحدات فلاحية وصناعية وغيرها، وسيتم إنجازها على مستوى مناطق تمازورة وعين تموشنت وحمام بوحجر وعين الأربعاء وحساسنة والمالح وأغلال وحاسي الغلة.
من جهة أخرى، أطلقت عين تموشنت عملية لغرس أشجار الزيتون على مساحة 1.000 هكتار برسم البرنامج التكميلي 2013، حيث ستتدعم الولاية في إطار المخطط الخماسي 2015-2019 بخمس معاصر للزيت ستضاف إلى الوحدات الأربع المتوفرة بالمنطقة.
ويتعلق الأمر بالمرحلة الثانية من برنامج المبادرة المحلية الموكل لولاية عين تموشنت التي سبق وأن سجلت غرس 3.500 هكتار من أشجار الزيتون خلال السنوات الأخيرة.
ويرمي هذا البرنامج الذي أطلق بالتنسيق مع محافظة الغابات إلى غرس 10 آلاف هكتار من هذا الصنف من الأشجار. جدير بالذكر أن ولاية عين تموشنت تتوفر حاليا على 913.758 شجرة زيتون.
تخرج أول دفعة للفرع المنتدب للتكوين المهني لأولاد جبارة
أشرفت أمس، مديرية التعليم والتكوين المهنيين لعين تموشنت على تكريم الدفعة الأولى للفرع المنتدب للتكوين المهني الذي افتتح بدوار أولاد جبارة التابع لبلدية تارقة وقد جرى تسليم الشهادات للمتربصات ال25 اللائي تخرجن ضمن هذا الفرع التابع لمركز التكوين المهني والتمهين للمالح بعد تكوين تأهيلي دام ستة أشهر في الخياطة واللباس التقليدي والحلاقة.
أكدت مصادر مسؤولة ل»الشعب» أن العملية تأتي تجسيدا للاتفاقيات المبرمة بداية عام 2014 بين مديرية القطاع وعشر بلديات ريفية لافتتاح فروع منتدبة في التكوين المهني، موضحة أن فتح هذا النوع من الفروع المتخصصة أساسا في الحلاقة والخياطة واللباس التقليدي والإعلام الآلي في الوسط الريفي يهدف الى تقريب أداة التكوين من شباب المناطق النائية لاسيما الفتيات منهن.
الإفراج المؤقت لعاملة بالبلدية وسيدة في قضية تزوير محررات إدارية
عالجت مؤخرا عناصر الأمن الحضري الثالث قضية التزوير وإستعمال المزور في محررات الرسمية.
العملية جاءت إثر شكوى تقدمت بها سيدة ضد إبنها في قضية سوء معاملة الأصول، حيث تبين أن رقم شهادة ميلاد إبنها المدونة في الدفتر العائلي للشاكية تخص شخص أخر ورقم عقد زواجها يخص عقد زواج عائلة أخرى حسب سجلات الحالة المدنية لبلدية عين تموشنت.
التحقيقات الأولية مع الشاكية بينت أنها حصلت على نسخة ثانية من الدفترين العائليين الخاصين بزوجها الأول والثاني من بلدية عين تموشنت دون تقديم تصريح بالضياع أو تصريح شرفي يثبت ذلك للموظفة العاملة بالبلدية والتي قامت بالتوقيع والمصادقة على الدفتر العائلي دون التقييد بالتعليمات والإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات. أطراف القضية تم تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت اللتين إستفادتا من الإفراج المؤقت.