الدبلوماسية الجزائر ية...صمام أمان

تدفع الجزائر جهودها الدبلوماسية نحو التوصل إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف الليبية المتنازعة، انطلاقا من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين في إطار علاقات حسن الجوار والأخوة، ما يربط الشعبين الشقيقين من تاريخ حافل بالعطاءات والتبادل والتعاون الاجتماعي والجغرافيا، خاصة أنه كان يجمعهما مستعمر مشترك، مما أوجب حرص الدولة الجزائرية وتحت قيادة رئيس الجمهورية، أن تراعي هذا الامتداد الإنساني والتاريخي، لتقف إلى جانب الجارة ليبيا في مأساتها التي تتخبط فيها منذ 2011 إلى اليوم، إذ يزداد الوضع تأزما نحو الأسوأ، في غياب تام لأي سلطة فعلية للدولة، ولا برلمان، ولا حكومة، مما فتح مجالا لمنطق السلاح والقتل أن يأخذ منحنى خطير، تفاقمت من خلاله الأوضاع، مخلفة مظاهرا لم يألفها المواطن الليبي من قبل، كانتشار الأسلحة، النزوح نحو إفريقيا ودول الجوار، تدفق الهجرات نحو ليبيا، التي تكون في الغالب هجرات غير مبررة في ظل تنامي المد الداعشي، إلى الأراضي الليبية، تمكنه من السيطرة على الكثير من المناطق، التي أصبحت تحت وصاية منطق هذا التنظيم الإرهابي.
مساعي الجزائر لمعالجة الأزمة الليبية يأتي في ظرف استثنائي وخاص، تشهده المنطقة المغاربية ودول الساحل، إلا أن هذا المسعى ليس بالجديد على الدبلوماسية الجزائرية التي يشهد لها العالم بحنكتها وسلاستها في التعامل مع المسائل المعقدة، إيقاف الاقتتال، فض الخلافات العتيقة في كذا من دولة، السهر والإشراف على إرساء سبل الأمن والسلام في بعض النزاعات الإفريقية، الأمثلة كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، فليس بالجديد على الدبلوماسية الجزائرية في هذا الشأن، خاصة وأنها تدرك أن المعضلة الليبية لا يمكن حلها إلا بالوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف وتفويت كل الفرص، التي من شأنها أن تعيق منطق الحوار والحل السياسي للدولة، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية. هذان لن يضيفان، أي تطور للقضية دون الجلوس إلى طاولة الحوار، إذ تعتبر هذه الخطوة، قفزة نوعية تحققها الجزائر، انطلاقا من دورها المحوري في المنطقة، ومساهمتها في معالجة الكثير من الصراعات، التي عرفتها بعض الدول على غرار أزمة مالي الأخيرة، التي سعت فيها الجزائر على مدار السنة من المفاوضات واللقاءات وجولات الحوار بين الحكومة المالية وغيرها من الأطراف المتنازعة إلى التوقيع على الحروف الأولى من اتفاقية التفاهم والذهاب إلى مصالحة وطنية شاملة.
المواطن الليبي ينتظر من خلال جولات الحوار التي تجرى على أرض الجزائر، بين أطرافه المتنازعة، أن يسطع بريق أمل، يوحد من خلاله، أبناء الوطن الواحد، جميع رؤاهم، ويضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. طبعا المسألة ليست بالسهولة التي ربما تحاول بعض دول الجوار تدويلها دوليا، من أجل غايات مبيتة، لكنها في الحقيقة أكبر بكثير، من املاءات لا تدفع بمنطق الحوار نحو الحل الجذري، هذا ما سوف يعقد من عملية التوافق الليبي-الليبي.
المقاربة الجزائرية لحل المسألة الليبية، ليست وليدة اليوم وإنما كانت جزءا من الطرح الذي اعتمدته الدبلوماسية الجزائرية في أروقة الأمم المتحدة، انطلاقا من مواقفها الثابتة تجاه العديد من المسائل سواء ما تعلق منها بثورات الربيع العربي، تأكيدها ورفضها لعدم التدخل في شؤون الدول، رفضها المطلق لأي تدخل عسكري تحت أي غطاء مهما كان نوعه، عدم سماحها لأية جهة كانت بالمرور عبر أجواءها الجوية والإقليمية، حرصها الدائم على أن لغة الحوار هي الحل الأمثل والأسمى، لأية مشكلة مهما كان نوعها.
فهي مقاربة فرضت احترام المجموعة الدولية، جاعلة هيئة الأمم المتحدة تشيد بها وتقدمها نموذجا حقيقيا كشريك فاعل ومحوري لأي نزاع تشهده القارة.