اخضاع ثمانية بنوك للرقابة

جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يدخل حيز التنفيذ:

منذ بروز أكبر فضيحة مالية في النظام البنكي قبل سبع سنوات، أي فضيحة خليفة بنك، قام بنك الجزائر بمعية اللجنة المصرفية بتشديد الرقابة والإشراف على مجمل البنوك والمؤسسات المالية، خاصة في الشق المتعلق بتقييم المخاطر وتسييرها والرقابة على المستندات التي تعد أول مستوى لنظام الإنذار يسمح برقابة أفضل للنظام البنكي..
وقد أحصى بنك الجزائر 2558 رسالة، ارسلت الى البنوك والمؤسسات المالية، وذلك خلال الفترة الممتدة مابين 2002 و ,2007 تضمنت مساءلات حول التأخر في إرسال التقارير المالية وعدم احترام المعايير والأخطاء والتناقضات وطلب توضيحات.اما عمليات الرقابة الميدانية فقد بلغت 409 مهمة خلال الخمس سنوات الماضية، و101 مهمة خلال السنة الماضية، وشملت الرقابة على عدة نشاطات، مثل التجارة الخارجية، محفظة القروض وعمليات أخرى تخص الزبائن.. بينما سمحت الرقابة البعدية لعمليات التجارة الخارجية بتحرير 238 محضر مخالفة ومن ثم ارسالها الى المحاكم المعنية المختصة، بالاضافة الى رفع دعاوي.وفي التقرير الاخير لبنك الجزائر، اعلن عن تسجيل ولأول مرة نوع جديد من الرقابة مس نظامي الدفع من حيث التنظيم والإجراءات واستمرارية العمليات وأمنها والتحكم في الحوادث وعمليات الرفض.وفي نفس إطار الرقابة ودعمها، قام البنك بمهمة تفتيش ميدانية للرقابة على وضع جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حيز التنفيذ، حيث سمح ذلك بمراقبة ميدانية لثماني بنوك وذلك كمرحلة أولية، بعد ان خضعت لعملية رقابة على أساس المستندات من طرف اللجنة المصرفية، ارسل قبل عامين الى كل البنوك البالغ عددها 18 بنكا و6 مؤسسات مالية.ومن جهة أخرى فإن القطاع الخاص في النظام البنكي لم يستطع فرض وجوده حيث تواصل البنوك العمومية بسط هيمنتها من خلال شبكة وكالاتها الموزعة في ربوع الوطن، رغم بعض التنافس الذي حاولت الوكالات الخاصة فرضه، لكن دون تحقيق هدف السيطرة.تشير آخر الارقام الرسمية ان شبكة البنوك العمومية بلغت 1093 وكالة فرع، مقابل 196 وكالة خاصة وذلك في سنة .2007 بينما وصل مجموع الشبابيك الى 1338 شباك، وهو مايمثل شباكا واحدا لكل 25700 شخص، التطور المسجل في عدد البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة والرفع من عدد الوكالات كما هو منصوص عليه في بنود اصلاحات النظام المصرفي عموما، لم يحجبا النقص المسجل في مستوى الوساطة البنكية، التي تبقى المؤشرات المرتبطة بها دون المستوى الموجود في الدول المتوسطية المجاورة للجزائر، وذلك باعتراف المسؤول الأول عن بنك الجزائر.جمع الموارد المالية أو الودائع بأنواعها، لم تكن مهمة صعبة بالنسبة للبنوك، حيث تواصلت العملية، بل وتطورت في السنة الماضية ب 27٪ مقابل 19٪ في السنة التي سبقتها وعلى الرغم من ارتفاع حصة ودائع القطاع الخاص والاسر ب 71,2٪ في سنة 2007 مقابل 74,2٪ في سنة ,2006 الا ان الحصة التي تجمعها بنوك القطاع العمومي تبقى الاهم ب 83,9٪ في سنة 2007 و 76,1٪ في سنة 2006 .واذا كانت سيولة البنوك قد عرفت تطورا قويا بفضل تطور ودائع مؤسسات قطاع المحروقات فإنه وفي المقابل لم تعرف الودائع بالعملات الاجنبية التي تجمعها البنوك نفس التطور، حيث تراجعت في سنة 2007 ب 2,9٪ مقابل 3,9٪ في السنة التي سبقتها.وعن وجهة السيولة النقدية والتي توزع في شكل قروض موجهة نحو الاقتصاد وفي تمويل المؤسسات الخاصة والاسر، فان ارقام بنك الجزائر تشير الى ارتفاع النسبة الموجهة للقطاع الخاص ب 15٪ وللقطاع العمومي ب 15,4٪، وان كانت الزيادة متقاربة في القطاعين، الا ان القروض الموزعة من طرف البنوك بمافي ذلك الديون التي اعيد شراؤها من طرف الخزينة العمومية تمثل 52,9٪ بالنسبة للقطاع الخاص والباقي للقطاع العمومي وذلك خلال السنتين الماضيتين، وكثيرا ماشكلت القروض القصيرة المدى النسبة الأعلى في منح القروض، لكن يسجل منذ سنة 2006 شبه انقلاب في عملية منح القروض الطويلة المدى التي تجاوزت الأولى بنسبة 51,2٪ والباقي اي 48,8٪ للقروض القصيرة، ويعود سبب ذلك الى تعبئة المزيد من القروض الطويلة المدى لتمويل الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة والمياه بالاساس، والى شراء السكن والسلع المعمرة من طرف الاسر. ومع ملاحظة ارتفاع في منح القروض الرهنية من 94 مليار دج في 2006 الى 110,6 مليار في السنة الماضية. هيمنة البنوك العمومية على النظام المصرفي لم ينعكس على المردودية عموما، حيث تبقى الأموال الخاصة للبنوك الخاصة أعلى من مردودية الاموال الخاصة للبنوك العمومية وذلك خلال السنوات الثلاثة الماضية، ونفس الملاحظة تنطبق على معدل عائد الاصول للبنوك الخاصة الذي يبقى أعلى عن البنوك العمومية ب 0,84٪ في هذه الاخيرة مقابل تطور بلغ 3,21٪ في اصول البنوك الخاصة وذلك في سنة 2007 .سلوى روابحية