ارتياح لدى الأسرة التربوية والأولياء

أخيرا تم تعليق إضراب قطاع التربية بعد حوالي 5 أسابيع من الشد والمد بين الوزارة ونقابة «كنابست»، حيث أفضى اجتماع الخميس، الذي جمع الطرفين، إلى توقيف الإضراب بعد الوصول إلى أرضية اتفاق لمعالجة المطالب المهنية المرفوعة، وهو القرار الذي ترك ارتياحا كبيرا لدى الأولياء ببومرداس، رغم إشكالية التعويض المطروحة لدى التلاميذ، خاصة وأن هذا البند لم تلتزم به النقابة بحجة الخصم الذي طال الأساتذة المضربين.
ثمّن المنسق الولائي لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، عبد الرزاق صالحي، في اتصال مع «الشعب»، الاتفاق الموقع بين النقابة ووزارة التربية لإنهاء مسألة الإضراب الذي أخل بقطاع التربية وأحدث حالة من التوجس وعدم الاستقرار النفسي لدى الأولياء والتلاميذ، خاصة المقبلين منهم على شهادة البكالوريا، معتبرا مطالب الأساتذة مشروعة ولم تكن يوما على حساب التلاميذ، لكن الأهم من كل هذا، بحسب النقابي، هو انفراج الوضع وعودة الأمل للجميع بإبعاد شبح السنة البيضاء.
وفي سؤال عن صيغة التعويض وكيفية استدراك الأيام الدراسية الضائعة طيلة مرحلة الإضراب، أكد صالحي بالقول:»سيتم اليوم عقد اجتماعي للمكاتب الولائية على المستوى الوطني لدراسة المستجدات والخطوات القادمة لإنقاذ الموسم الدراسي».
يأتي هذا بعد إمضاء الأساتذة المضربين، غدا الأحد، على محضر الاجتماع مع الوزارة وبنود الاتفاق، في حين تبقى مسألة التعويض غير مطروحة نتيجة قيام وزارة التربية بخصم أيام الإضراب لمدة أسبوع للشهر الماضي، مع الاتفاق على تسطير رزنامة لخصم أربعة أسابيع المتبقية بمعدل يومين أو ثلاثة في الشهر إلى غاية ديسمبر المقبل، أما حالات الدعم لبعض الأساتذة في عدد من الأطوار التعليمية، تبقى مسألة تنظيمية داخل المؤسسة من الممكن أن تكون خلال الأسبوع الأول من العطلة.
أربع نقاط في جدول الأعمال
أظهر محضر الاجتماع المشترك بين وزارة التربية ونقابة «كنابست»، التي تحوز «الشعب» على نسخة منه، أن 4 نقاط أساسية مطروحة على جدول الأعمال تم الاتفاق بشأنها، أولها ملف الترقية الآلية لتسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي الخاص، واسترجاع المناصب المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة.
وعمدت وزارة التربية الوطنية في هذا الإطار، إلى تخصيص 45 ألف منصب للترقية كل سنة بداية من 2015 إلى 2017 بإجمالي 135 ألف منصب، وفقا للشروط والكيفيات القانونية، واعتماد نظام النسب البيداغوجية والتنسيق مع الشركاء. التكفل بملف الآيلين للزوال في إطار التعليمية رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 وهو في المرحلة النهائية من المعالجة، مع الموافقة النهائية على تسديد الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012، وفتح مجال الترقية لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلى أستاذ مكون بداية من هذه السنة، وتنظيم دورة تكوينية استثنائية بالنسبة للذين لم يتابعوا تكوينا في الميدان بهدف ترقيتهم إلى رتب قاعدية ومستحدثة.
في حين شمل الملف الثالث، طب العمل، منحة التعويض عن المنطقة، ملف السكن وجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، حيث كشف ممثلو وزارة التربية عن وجود تقدم، بإنجاز عدة مقرات في الولايات وتخصيص غلاف مالي للولايات المتبقية، مع التأكيد أن القرار الوزاري المشترك جاهز للإمضاء من طرف القطاعات المعنية، في انتظار عملية التوقيع قبل نهاية ديسمبر القادم، مع تذكير الشريك المحاور بعدة مراسلات، خاصة إلى الجهات الحكومية، فيما يخص مسألة منحة المنطقة، ملف السكن وتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية.
وأخيرا في النقطة الرابعة المتعلقة باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية، طمأنت الوزارة بأنها تبقى ملتزمة بتنظيم أيام دراسية مع الجهات ذات الصلة إيذانا بفتح الملف.