أعرب سفير الجزائر في الولاياتالمتحدةالأمريكية، عبد الله باعلي، عن تأسفه لكون معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تمكن من الوقاية من انتشار الأسلحة النووية ولكن ليس من التسلح النووي، مؤكدا أن ندوة المراجعة التي ستترأسها الجزائر بين 27 أفريل و 22 ماي بنيويورك »ستسمح للدول الأطراف فيها بالتفكير في المستقبل. أوضح باعلي في مداخلة له نيابة عن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في المنتدى التحضيري لندوة نيويورك 2015 لدارسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية اعتبر بعلي أن هذه الأخيرة نجحت »بشكل كبير« في الوقاية من انتشار الأسلحة النووية ولكن في المقابل تجلت أقل نجاعة فيما يخص التسلح النووي، مضيفا أنه »بعد مرور ما يقارب خمسين سنة نحن بعيدون جدا عن نزع عام وكامل للسلاح كما كان منتظرا حتى وإن كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضطلع بدورها في التحقق من إلزامية عدم انتشار الأسلحة للدول الأعضاء«. وكشف السفير أنه »في الوقت الذي تعتبر فيه الانشغالات في مجال انتشار الأسلحة النووية اليوم هدفا مشتركا ومتقاسما لنزع الأسلحة فإن الركيزة الهامة الأخرى للمعاهدة تشكل موضع حرمان متزايد يغذيه بطء ونقص التقدم المحقق بالنظر للالتزامات المتخذة في إطار الإجراءات ال 13 المصادق عليها من طرف ندوة الدراسة لسنة 2000. وفي المقابل أعرب عن ارتياحه للمفاوضات الدولية المكثفة التي سمحت بالمصادقة على أدوات من شأنها تعزيز حظر انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الحق في الاستعمال السلمي للطاقة النووية.وأكد بعلي أن »الأغلبية الكبرى للدول الأعضاء انضمت إلى ترسانة الإجراءات المتعلقة بتعزيز النظام الشامل للأمن النووي قصد الوقاية من انتشار الأسلحة النووية«. واعتبر سفير الجزائر مع ذلك أن »نظام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يجد صعوبة في إعطاء الحركية المطلوبة لنزع السلاح النووي«.وتأمر المادة 6 من المعاهدة الدول الأعضاء بالقضاء على الأسلحة النووية و مواصلة الجهود من اجل تعميم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتوفير ضمانات حقيقية حول عدم اللجوء أو التهديد باللجوء إلى الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية. ومن جهة أخرى أشار بعلي إلى التأخر المسجل في ما اسماه »القفزة المنتظرة من قبل الدول الثمانية المتبقية و المسجلة في الملحق 2 من معاهدة الحظر الكلي للتجارب النووية التي ستسمح بدخول سريان مفعول هذه الأداة الهامة في هندسة نزع السلاح وحظر انتشاره المتضمنة في قائمة الإجراءات ال13 المنبثقة عن ندوة الدراسة لسنة 2000«. ومن جانب آخر أكد السفير أن ندوة المراجعة لنيويورك تعقد في سياق سياسي دولي »صعب تميزه توترات وتحديات عديدة«، وقال في هذا الصدد »علينا العمل سويا بنيويورك لتجاوز كل الصعوبات والتقدم في أجندتنا المشتركة من خلال الشروع في تقييم واعي وصارم لتطبيق مخطط عمل تمت المصادقة عليه خلال ندوة المراجعة الأخيرة«. وأوضح بعلي أن ندوة المراجعة التي ستترأسها الجزائر بين 27 أفريل و 22 ماي بنيويورك »ستسمح للدول الأطراف فيها بالتفكير في المستقبل قصد الخروج بآفاق ترس لسلطة وديمومة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تحسبا لندوة 2020«. وخلص السفير إلى أن »الجزائر وافقت بروح عالية من المسؤولية على ترأس ندوة الدراسة التاسعة وعيا منها بأن المسؤولية المتقاسمة التي تقع على عاتق الدول الأطراف في المعاهدة تعد أحسن ضامن لتعاون تطبعه النية الحسنة بين الدول النووية والدول غير النووية للاتفاق سويا على النظرة التي ستجعلنا نتقدم في تحقيق الأهداف.
وتشارك 19 دولة والعديد من المنظمات الإقليمية و لدولية في المنتدى الدولي الذي يدوم يومين لتحضير ندوة 2015 لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
