تقليص مدة معالجة طلبات منح التأشيرة للجزائريين

أكّد القنصل العام الفرنسي، جيرار مينار، خلال نزوله، أمس الأول، ضيفا على المجمع الصحفي "الواست تربين" بوهران، أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية خطت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، مؤكّدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها.
تترجم هذه الشراكة، بحسب مينار، 450 مؤسسة فرنسية بالجزائر، تضمن أكثر من 40 ألف منصب شغل مباشر و100 ألف منصب شغل غير مباشر. وأشار "جيرار"، إلى أن التبادل الاقتصادي، يخص بالدرجة الأولى الحبوب والسيارات والمواد الصيدلانية، موضحا أنّ الجزائر هي الشريك الثالث عالميا لفرنسا. علما أن هذه المجالات وأخرى، توجّه من قبل اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية - الجزائرية وكذا اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى.
في السياق ذاته، قال القنصل العام الفرنسي بوهران، إن علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، تشمل عديد المجالات منها الاقتصاد والسياسة وكذا التبادل العلمي. وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، قال في حديثه إن بلاده، تعمل على تعزيز تعليم اللغة الفرنسية في الجزائر، من خلال الدور الهام الذي تلعبه المعاهد الفرنسية المتواجدة بها.
واعتبر "جيرار"، أن تقليص مدّة معالجة طلبات التأشيرة، واحد من أوجه بلوغ خدمة مهنية تنخرط فيها كل الأطر القنصلية، مؤكدا أن مدة دراسة طلبات التأشيرة بالنسبة للجزائريين، "تقلصت من 87 يوما سنة 2013 إلى 18 يوما في أقصى الأحوال". كما كشف عن تسطير برنامج هام لعدد معتبر من الزيارات نحو الجزائر، بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
يذكر، أن المصالح القنصلية عالجت ما يقارب 96400 طلب تأشيرة بزيادة، قدرت نسبتها ب30 من المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.