الأمن الوطني يقتحم ميدان التجهيزات الطبية والمنشآت الصحية

183 طبيب مختص وأزيد من 400 طبيب عام موزعون على 56 مركزا
عكس جناح الشرطة في الصالون الدولي «المستشفى»، الذي اختتمت فعاليته، أمس، بقصر المعارض الصنوبر البحري، مستوى مصالح الصحة للأمن الوطني ومدى فعاليتها في التكفل الجيد بمستخدمي الأمن الوطني والمتقاعدين وعائلاتهم، وهذا بعد تطوير المنظومة الطبية من طرف القيادة الذي ترجمته مختلف الوسائل والمعدات المعروضة وكذا مختلف المشاريع المبرمجة، في إطار المخطط الخماسي 2014- 2015 وكذا المنجزة من قبل، مقتحمة بذلك ميدان التجهيزات الطبية والمنشآت الصحية بما يتمشى والتطورات التكنولوجية الراهنة.
عرف المجال الصحي الشرطي خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملموسا ترجم حرص وسعي المديرية العامة للأمن الوطني على تعميم التكفل الطبي لفائدة الشرطي وعائلته، من خلال إنجاز هياكل صحية على مستوى جميع مصالح الشرطة، مجهزة بطاقم طبي وشبه طبي كفء، بالإضافة إلى وسائل وأجهزة حديثة ومناسبة تراعي آخر التطورات التي يعرفها الفضاء الصحي اليوم بما يضمن تكفل في مستوى تطلعات كل رجل أمن وذلك تحت إشراف المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات والتي تأخذ على عاتقها تسهيل كل الإجراءات الإدارية، بما يسمح للشرطي بالتفرغ لأداء عمله على أكمل وجه.
وبهدف ترقية الصحة في قطاع الأمن الوطني، قامت مديرية الأمن ببرمجة مجموعة من المشاريع لتعزيز القطاع الصحي بمنشآت من شأنها تغطية كافة أفراد أسر الشرطة الذين يقارب عددهم 1.200.000 شخص، حيث يمثل هذا عدد الشرطيين العاملين والمتقاعدين الذين بلغ 200 ألف، علاوة على معدل العاملين 5 أعضاء من العائلة الشرطية الواحدة. وفي هذا السياق، تم تطوير تسيير العقلاني للتكفل الطبي داخل المديرية العامة للأمن الوطني من خلال برنامج عمل يتضمن رؤيتين الأولى عامة والأخرى خاصة.
وعلاوة على التكفل الطبي، الذي تضمنته هياكل المديرية العامة للأمن الوطني مستشفى، مراكز طبية اجتماعية ومستوصفات، تم إبرام 196 اتفاقية مع المؤسسات الصحية الموزعة عبر التراب الوطني، لاسيما في مجال الجراحة والتصوير الإشعاعي.
وقد شملت الرؤية العامة للقيادة، إنشاء مصالح طبية جديدة في إطار المخطط الخماسي على المستويين المحلي والجهوي، على غرار مستشفى الأمن الوطني، والذي تصل قدرة استيعابه 240 سرير و4 عيادات متعددة الخدمات جهوية بكل من سيدي بلعباس بسعة 30 سريرا، ووهران بسعة 60 سريرا وقسنطينة بسعة 60 سريرا والبليدة بسعة 60 سريرا، فضلا عن 4 مراكز جهوية للتحاليل الطبية والاستكشاف الإشعاعي بكل من وهران، قسنطينة، عنابة، سيدي بلعباس و19 مركزا لحماية الأمومة والطفولة ومركز لإعادة التأهيل الطبية.
وركزت القيادة على ضرورة استهداف الأمراض المتعلقة بطبيعة مهنة الشرطي، قصد إدراجها ضمن لائحة الأمراض المهنية، على سبيل الإشارة تم إحصاء ما يقارب 18 مرضا، لاسيما ما تعلق بمرض الفتق القرصي، أمراض المفاصل، الرضوض، الأنف، الأذن والحنجرة.
وأكد في هذا المقام سمير حميدي، مستشار مكلف بالاتصال والعلاقات العامة على مستوى المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات، في تصريح ل «الشعب»، أن المعرض في طبعته هذه، حمل عدة مستجدات جديدة فيما يخص الصحة في الأمن الوطني وذلك باعتبار أن المنظومة الصحية للقطاع تشهد تطورا بصفة مستمرة وبشكل ملموس لما توليه القيادة من اهتمام كبير بهذا الجانب، وهذا لما له من دور فعال في تحسين المستوى المعيشي لموظف الشرطة حتى يتمكن من أداء مهامه في أحسن الظروف.
كما أوضح حميدي، أن المنشآت الاستشفائية للأمن الوطني تعرف كل التخصصات الطبية، يسهر على تأطيرها 183 طبيب مختص وأزيد من 400 طبيب عام، موزعين على 56 مركزا طبيا اجتماعيا متواجدا على مستوى القطر الوطني، كما يشمل مستخدمي الصحة 25 منسقا، 129 طبيب أسنان، 349 شبه طبي، 302 أخصائي نفساني ، 92 مساعدا اجتماعيا، و23 قابلة و20 مخبريا و82 بيطريا.
وعدد حميدي المنشآت الطبية للأمن الوطني المتمثلة في المستشفي المركزي «ليغليسين»، مركز لإعادة التأهيل الحركي، مركز تصفية الدم، عيادة متعددة الخدمات «فيلا مانيون»، 5 مراكز طبية اجتماعية، 9 مراكز لحماية الأمومة والطفولة، 73عيادة طب أسنان، 15 صيدلية، مستوصفات، 103 مصحات ووحدات العلاج، 12 عيادة الاستكشاف الإشعاعي، 6 وحدات خاصة بالمساعدة الطبية بالمنزل، ومصلحة الاستعجالات الطبية المتنقلة.
وفيما يخص الهياكل الصحية، كشف حميدي عن مختلف المنشآت الجديدة المرتقب تسليمها في الأشهر القريبة، على غرار العيادة متعددة الخدمات الجهوية بولاية وهران وكذلك مراكز التحاليل الطبية و3 مستشفيات جهوية سيتم إنشاؤها وكذا 4 مراكز أخرى.