القضاء الفرنسي يتابع قضائيا مدير المخابرات المغربية

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يدين الدولة المغربية حمل عنوان: «في ظل الإفلات من العقاب: التعذيب في المغرب والصحراء الغربية»، يبين «أن قوات الأمن المغربية تستخدم الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي، بين جملة أساليب للتعذيب، لانتزاع «اعترافات» بالجرائم أو إسكات النشطاء وسحق الأصوات المعارضة.
ويستند التقرير إلى 173 حالة من الرجال والنساء والأطفال تعرضوا للتعذيب ولضروب من سوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن ما بين 2010 و2014.
وشملت قائمة ضحايا التعذيب الطلاب والناشطين السياسيين من ذوي الانتماءات اليسارية أو الإسلامية، ومناصري حق تقرير المصير للصحراء الغربية، وكذلك أشخاصاً اشتبه بأن لهم صلة بجرائم إرهابية أو عادية.
ويبيِّن التقرير أن الأشخاص يغدون عرضة لخطر التعذيب من لحظة القبض عليهم، وطوال فترة وجودهم في حجز الشرطة. وفي الغالب الأعم، تُغمض المحاكم عينيها عن شكاوى التعرض للتعذيب، وتصدر إدانات وأحكاماً تستند فيها إلى أدلة ملطخة ببصمات التعذيب.
في السياق ذاته، وجهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية «إبلاغا رسميا بهدف الملاحقة» في حق مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي - الذي تم تعيينه مديرا عاما للشرطة المغربية مؤخرا- وذلك إثر دعاوى بالتعذيب رفعها ضده رعايا مغاربة بفرنسا.
وجاء هذا الابلاغ، بعد تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهرا، قررت على ضوئه نيابة باريس ملاحقة مدير جهاز المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي، بعد رفع دعاوى بحقه في فرنسا كان آخرها في فيفري من العام الماضي وأقامها الفرنسي المغربي زكريا مومني، الملاكم السابق، الذي أدين في بلده الأصلي (المغرب) في قضية احتيال بتلقي 1200 يورو من مغربيين اثنين مقابل وعدهما بالعثور على عمل لهما في أوروبا قبل العفو عنه في فبراير 2012، ليؤكد بأنه أدلى باعترافاته تحت التعذيب. بينما أكدت زوجته مرارا بأنه أدين لأنه كشف عن الفساد في اتحاد الملاكمة المغربي.
في سياق منفصل، وفي قضايا تتعلق بالإرهاب هذه المرة، قامت السلطات البريطانية بطرد مغربي من أراضيها كان يقضي عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية وذلك بعد يومين فقط من توقيف مغربي آخر في العاصمة الإيطالية روما بتهمة تدبير وتنفيذ اعتداء متحف الباردو وسط العاصمة التونسية.