وضع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال قبل نهاية السنة

سيتم وضع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال قبل نهاية السنة الجارية حسبما علم أمس، لدى وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة وقضايا المرأة.
وأوضحت المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتماسك الاجتماعي، خديجة لعجال، أن «الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال و سيتم تطبيقه قبل نهاية سنة 2015».
وأضافت أن هذا الجهاز الذي سيشرك القطاعات والجمعيات المعنية يهدف إلى ترقية الاتصال والتنسيق بين هذه الأطراف والتبليغ عن سوء معاملة الأطفال الذين يقعون ضحايا العنف».
وأشارت المسؤولة إلى أن «هناك عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة لكنهم يعانون في صمت»، مضيفة أن هذا الجهاز الذي يوجد حاليا طور الإعداد بخبرة اليونيسيف سيكون وسيلة لتعزيز تطبيق مشروع القانون حول حماية الطفولة.
وقالت أن هذا الجهاز «سيسمح بلفت الانتباه حول العنف من خلال آليات ستخصص لهذا الغرض لاسيما من خلال الرقم الأخضر 15-27 لوزارة التضامن الوطني».
وأكدت لعجال من جهة أخرى أن مختلف أشكال العنف المسجلة ضد الأطفال لا تقتصر على المجتمع الجزائري.
وأشارت إلى أن سبرا للآراء أجرته الوزارة حول حقوق الأطفال سنة 2014 على عينة ضمت 4.800 طفل عبر 48 ولاية «كشفت بأن 46 بالمائة من الأطفال المستجوبين يجهلون حقوقهم».
ولهذا الغرض أعدت الوزارة دليلا يتضمن معلومات مبسطة و بطريقة بيداغوجية حول حقوق الطفل لاسيما الحق في الاسم و الصحة و الترفيه و الحماية.
وفي هذا السياق أعربت نفس المسؤولة عن تأسفها لنقص التحقيقات عن العنف إزاء الأطفال مؤكدة ضرورة «إعداد دراسات استشرافية لتكون مصدر معلومات لاتخاذ القرار».
واعتبرت أن «الأولياء هم المسؤول الأول عن حماية اطفالهم ضد جميع أشكال العنف كما أن الجمعيات مدعوة إلى مرافقة الأولياء و السلطات العمومية أكثر من أجل تطبيق إجراءات حول حماية الطفل».
مشروع مرسوم لتنظيم الوساطة العائلية على مستوى الأمانة العامة للحكومة
وأعلنت لعجال أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لتنظيم الوساطة العائلية هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث يهدف إلى تحديد مهام الوساطة بمديرية النشاط الإجتماعي لكل ولاية كما يشكل إطارا اجتماعيا.
كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد مهام الوسيط و مجالات تدخله من أجل ضمان استقرار العائلة و تأمين بيئة الطفل وحمايته حسب نفس المتحدثة.
وأضافت أن هذه الوساطة تسهر كذلك على ضمان شروط تفتح الطفل من خلال أعمال تتعلق خاصة باستقرار العائلة من خلال التدخل في فض النزاعات العائلية.
وألحت لعجال على ضرورة تعزيز الأعمال الهادفة إلى تطوير الحس الفني و ممارسة الرياضة لدى الأطفال من خلال نشاطات ثقافية ورياضية مع إشراك الجهات المعنية المهنية والجمعيات والسلطات المحلية.