وضع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال قبل نهاية 2015

سيتم وضع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال قبل نهاية السنة الجارية، حسبما علم يوم الأحد لدى وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة و قضايا المرأة.
وأوضحت المديرة العامة للأسرة و قضايا المرأة و التماسك الاجتماعي خديجة لعجال أن "الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال و سيتم تطبيقه قبل نهاية سنة 2015".
و أضافت أن هذا الجهاز الذي سيشرك القطاعات و الجمعيات المعنية يهدف إلى ترقية الاتصال و التنسيق بين هذه الأطراف و التبليغ عن سوء معاملة الأطفال الذين يقعون ضحايا العنف".
و أشارت المسؤولة إلى أن "هناك عدد كبير من الاطفال الذين يعانون من سوء المعاملة لكنهم يعانون في صمت" مضيفة أن هذا الجهاز الذي يوجد حاليا طور الإعداد بخبرة اليونيسيف سيكون وسيلة لتعزيز تطبيق مشروع القانون حول حماية الطفولة.
و قالت أن هذا الجهاز "سيسمح بلفت الانتباه حول العنف من خلال آليات ستخصص لهذا الغرض لاسيما من خلال الرقم الأخضر 15-27 لوزارة التضامن الوطني".
و أكدت السيدة لعجال من جهة أخرى أن مختلف أشكال العنف المسجلة ضد الأطفال لا تقتصر على المجتمع الجزائري.
و أشارت إلى أن سبرا للآراء أجرته الوزارة حول حقوق الأطفال سنة 2014 على عينة ضمت 4.800 طفل عبر 48 ولاية "كشفت بأن 46 بالمائة من الأطفال المستجوبين يجهلون حقوقهم".
و لهذا الغرض أعدت الوزارة دليلا يتضمن معلومات مبسطة و بطريقة بيداغوجية حول حقوق الطفل لاسيما الحق في الاسم و الصحة و الترفيه و الحماية.
و في هذا السياق اعربت نفس المسؤولة عن تأسفها لنقص التحقيقات عن العنف إزاء الأطفال مؤكدة ضرورة "إعداد دراسات استشرافية لتكون مصدر معلومات لاتخاذ القرار".
و اعتبرت أن "الأولياء هم المسؤول الأول عن حماية اطفالهم ضد جميع أشكال العنف كما أن الجمعيات مدعوة إلى مرافقة الأولياء و السلطات العمومية أكثر من أجل تطبيق إجراءات حول حماية الطفل".
و ساطة عائلية : مشروع مرسوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة
و اعلنت السيدة لعجال أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لتنظيم الوساطة العائلية هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة حيث يهدف إلى تحديد مهام الوساطة بمديرية النشاط الإجتماعي لكل ولاية كما يشكل إطارا اجتماعيا.
كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد مهام الوسيط و مجالات تدخله من أجل ضمان استقرار العائلة و تأمين بيئة الطفل و حمايته حسب نفس المتحدثة.
و أضافت أن هذه الوساطة تسهر كذلك على ضمان شروط تفتح الطفل من خلال أعمال تتعلق خاصة باستقرار العائلة من خلال التدخل في فض النزاعات العائلية.
و ألحت السيد لعجال على ضرورة تعزيز الأعمال الهادفة إلى تطوير الحس الفني و ممارسة الرياضة لدى الأطفال من خلال نشاطات ثقاقية و رياضية مع إشراك الجهات المعنية المهنية و الجمعيات و السلطات المحلية.