تراجع أسعار البترول فرصة للمضي نحو اقتصاد خارج قطاع المحروقات

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن الجزائر لا تطبق سياسة تقشف، ولكنها تعتمد على مبدأ ترشيد النفقات العمومية، موضحا أن الوضع الحالي للجزائر يعرف حالة تحقيق للنمو وترشيد النفقات وبذلك قررت الدولة توجيه سياستها نحو النمو من خلال ترشيد الإنفاق العمومي.
أفاد سلال خلال تفقده مؤسسة صناعة الشرائح الإلكترونية بالمنطقة الصناعية بالرويبة بالعاصمة، في إطار متابعة وتنفيذ مشاريع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالعاصمة، أن تراجع أسعار البترول في الوقت الحالي هو بمثابة فرصة أمام الجزائر للمضي قدما نحو منح الأولوية للإقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات، من خلال تنويع مصادر الاعتماد على الاقتصاد من خلال تشجيع الكفاءات الوطنية على خلق مؤسساتها الناشئة.
ولدى تجوله بأجنحة المصنع، دعا الوزير الأول إلى تعميم استخراج الوثائق الإدارية إلكترونيا، على غرار استخراج صحيفة السوابق العدلية التي تقوم مؤسسة آ ش بي تكنولوجي بعملية استخراجها عن طريق اتفاقية مع وزارة العدل، وشدّد على ضرورة التعامل بالصكوك البنكية في العلميات التجارية مستقبلا.
وفي ذات السياق، ألح سلال على أهمية الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في التعاملات التجارية، موضحا أن الجزائر ستسير في هذا الاتجاه بشكل تدريجي وهو ما يتطلب حسبه آليات لتطبيق الإجراءات الجديدة على أرض الميدان، قائلا أن الجزائر تتطلع لآفاق متطورة في مجال التعاملات المالية عن طريق العصرنة.
وقال سلال أن الجزائر تعمل على محاربة البيروقراطية بكل أشكالها من خلال تحسين الخدمات العمومية وتذليلها للمواطن داعيا إلى إشراك الشباب في الميدان للاستفادة من الخبرات، ودعا سلال إلى حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، مؤكدا الأهمية القصوى التي ينبغي إعطاؤها أولوية لحماية المعطيات الشخصية التي تتضمنها الشرائح الإلكترونية.
وتلقى الوزير الأول شروحات من طرف مسؤولي المؤسسة التي تعكف حاليا على دراسة مشروع إنجاز بطاقة التزود بالبنزين إلكترونيا من خلال اتفاقية عمل مع مؤسسة نفطال ، وهو المشروع الأهم، حسبما أفاد به مدير المؤسسة، الذي أكد أن من بين المشاريع المنتظر إنجازها مشروع إعداد بطاقة التعريف ورخصة السياقة الإلكترونيين مستقبلا.
كما تقوم المؤسسة التي تشغل 140 عاملا، 60 بالمائة منهم من خريجي الجامعات بإنجاز الشرائح الإلكترونية لمتعاملي الهاتف النقال وبطاقات الدفع البنكي، إضافة إلى القيام بدراسات تطوير البرامج الحماية العالية للبطاقات الذكية، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات عمل مع عدة مؤسسات اقتصادية منها بريد واتصالات الجزائر والمؤسسات البنكية بالإضافة إلى علاقات استثمار مع شركات أجنبية.
يدشن مدرسة للفنون الموسيقية
قام الوزير الأول رفقة والي العاصمة والوفد الوزاري الهام الذي رافقه بتدشين مدرسة الموسيقى بالقبة التابعة لمؤسسة فنون وثقافة وتقع على سلطة ولاية الجزائر، وتقوم المدرسة حسب الشروحات التي تلقاها سلال بعين المكان بتكوين الشباب والأطفال في فنون الموسيقى والمسرح، حيث يتم خلالها تقديم شهادات للمتخرجين وهو ما ألح عليه الوزير الأول في تعلمياته للمسؤولين.
وتقدر الطاقة الاستيعابية للمدرسة التي تضم أربعة طوابق ب 700 تلميذ يؤطرهم من 30 إلى 40 أستاذ في المواد ذات الاختصاص، على غرار الموسيقى الأندلسية والبيانو والشعبي، وتتوفر على 19 قاعة للدراسة ومكتبة وقاعة للعروض ومركز تقني و جناح إداري إضافة إلى فضاء ترفيه وتسلية.
تضم المدرسة التي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 6880 متر مربع، حيث تم إنجازها بتكلفة بلغت 304,626 مليون دج في غضون 29 شهرا وبالمناسبة طاف الوزير الأول على مختلف أجنحة المدرسة واستمع إلى عرض موسيقي قدمه تلاميذ المدرسة بمناسبة التدشين، حيث اخذ صورة تذكارية رفقتهم ودعاهم إلى الرقي بالفن والموسيقى الوطنية.
إعطاء إشارة تشغيل ملعب 05 جويلية 1962
وفي إطار الزيارة التفقدية التي تدخل في إطار تنفيذ مشاريع رئيس الجمهورية، قام الوزير الأول بإعطاء إشارة انطلاق ملعب 05 جويلية بعد أشغال الترميم التي تكفلت بها وزارة السكن والعمران والمدينة ، حيث أكد بالمناسبة على أهمية احترام معايير الجودة في إنجاز الأرضية.
حيث تم الشروع في أشغال ترميم الملعب كمرحلة أولى من خلال إنجاز أشغال الدعم و التعزيز بغلاف مالي قدر ب 5،1 مليار دينار، وفي المرحلة الثانية التي شملت أشغال العصرنة الاستعجالية تم خلالها استحداث وتنصيب شاشات عملاقة جديدة داخل الملعب تسمح للجمهور بمتابعة النتيجة والتغييرات الحاصلة، فضلا عن استحداث نظام المراقبة بالفيديو و تجهيزات صوتية متطورة ونظام إنارة جديد لأرضية الملعب و تجديد أرضية الملعب و ميدان ألعاب القوى.
و في المرحلة الثانية، تم تخصيص مبلغ 6678 مليار دينار لأشغال العصرنة الاستعجالية حسب العرض الذي تلقاه الوزير الأول من طرف مسؤولي الملعب، حيث تمثلت أشغال المرحلة الثانية في أشغال إنجاز قاعة شرفية رئاسية ومصعد كهربائي وأنظمة صوت متطورة.
كما تم تركيب حاملة المدرجات العليا ومجموع عناصر الهياكل الإسمنتية الظاهرة ووضع الطلاء والمقاعد على المدرجات العليا التي تم تجديدها، ومن المنتظر الانطلاق في أشغال المرحلة الثالثة التي تشمل تغطية المدرجات ورفع الطاقة الاستيعابية للمدرجات مستقبلا التي يشرف عليها مكتب دراسات دولي في حين تقوم الشركات الصينية بأشغال التطوير للمرافق العامة للمركب على غرار دورات المياه.