الرئيس بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا جزئيا وحركة تكميلية في سلك الولاة

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، تعديلا حكوميا جزئيا طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وأشار البيان، إلى أنه “طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول، أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع الوطني، مرسوما رئاسيا ينص على تعديل حكومي جزئي”.
“تم تعيين السادة:
- بلعايب بختي وزيرا للتجارة.
- فروخي سيد أحمد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
- الهادي ولد علي وزيرا للشباب والرياضة”، بحسب ذات المصدر.
وافد جديد وعودة وزير سابق وتوسيع حقيبة وزارية
تميز التعديل الحكومي الجزئي، الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، بدخول وافد جديد وعودة وزير سابق وتوسيع حقيبة وزارية.
فعلا، لقد دخل مدير الثقافة لولاية تيزي وزو السابق، الهادي ولد علي، للمرة الأولى الحكومة التي يقودها عبد المالك سلال، حيث أسندت له وزارة الشباب والرياضة، خلفا لعبد القادر خمري.
كما أوكلت وزارة التجارة التي كان يشغلها لحد الآن عمارة بن يونس (الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية)، لبختي بلعايب الذي شغل نفس المنصب سنة 1997.
أما سيد أحمد فروخي، الذي كان يشغل منصب وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، فقد احتفظ بنفس الحقيبة التي وسعت للفلاحة والتنمية الريفية، وكان يتولى حقيبة الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر قاضي.
وفيما يخص الوزراء الذين غادروا الحكومة فهم ثلاثة، يتعلق الأمر بعمارة بن يونس وعبد القادر خمري وعبد القادر قاضي.
ويأتي هذا التعديل الوزاري، بعد ذلك الذي أجري يوم 14 مايو الفارط والذي شهد تعيين عشرة وزراء جدد في قطاعات رئيسية مثل المالية والطاقة والتعليم العالي.
حركة تكميلية في سلك الولاة
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حركة تكميلية في سلك الولاة، بحسب ما أفاد به، أمس الأول، بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر، أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أجرى بتاريخ 23 يوليو 2015 حركة تكميلية في سلك الولاة، وفقا لأحكام المادة 78 فقرة 9 من الدستور”.
وبهذا “تم تعيين السيد قاضي عبد القادر واليا لولاية تيبازة، والسيدة زرهوني يمينة نورية والية لولاية بومرداس”.
مجلس الوزراء: دفتر شروط الحكومة
حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لأعضاء الحكومة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، البرنامج الواجب اتباعه من خلال جملة من التدابير، شملت أساسا الإسراع في عصرنة قطاع العدالة وتحريك الآلة الاقتصادية والتحضير للدخول الاجتماعي المقبل وتحسين الخدمة العمومية.
في قطاع العدالة، كلف رئيس الجمهورية الحكومة ب “اتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر، بحسب ما ينص عليه القانون المصادق عليه”.
كما أكد الرئيس بوتفليقة، تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية، حيث كلف الحكومة بالسهر على عقلنتها ،مع العمل أيضا على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية”.
وبعد أن جدد دعم الدولة للاستثمار والإنتاج الوطني، قدم رئيس الجمهورية تعليمة إلى الحكومة من أجل “مكافحة وبصرامة القانون كل أشكال التهرب الجبائي والجمركي والغش على الأعباء الاجتماعية”.
وبخصوص التنظيم الجديد للصفقات العمومية، أكد الرئيس بوتفليقة، أن الإطارات والمسؤولين مدعوون “إلى وضع إجراءات إطلاق برامج وورشات عمومية والوقاية مستقبلا من إعادة التقييم المالي المكلف، وكذا التأخيرات في تسليم المشاريع”.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وافق مجلس الوزراء على قائمة الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الدولة أن “الجزائر التي تستثمر الكثير في تربية وتكوين أبنائها، وكذا في البحث العلمي تنتظر من الكفاءات الوطنية أعضاء هذه الأكاديمية السير بالبلد إلى الأمام في مجال العلوم والتكنولوجيات، كونها مؤهلات تنموية قوية في كافة المجالات”.
كما تطرق مجلس الوزراء، إلى التحضيرات للدخول الاجتماعي، حيث تلقت الحكومة تعليمات من رئيس الجمهورية ب “دفع في شهر أغسطس المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى، إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية”. وبالتالي “سيستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي ابتداءً من الفاتح يناير 2015 حوالي (2) مليوني عامل في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي”.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة ب “اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل”.
كما كلف الحكومة ب “تعزيز عمل مختلف الإدارات والمصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كافة الجوانب”.