تعديل حكومي من أجل وزيرين وتوسيع حقيبة وزارية

شهدت حكومة سلال أربعة نهاية الاسبوع الماضي، حركة تغييرات جزئية، وذلك بدخول وافد جديد وعودة وزير سابق وتوسيع حقيبة وزارية، في ظرف لم يتعد الشهرين والنصف بعد آخر تعديل حكومي.
وأجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات على مستوى حكومة سلال أربعة، وذلك بعد شهرين من التعديل الحكومي الفارط، غير أن الحدث الأكبر في هذا التعديل، هو استبعاد وزير التجارة عمارة بن يونس وإعفائه من الحقيبة الوزارية دون تعويضه بأخرى تذكر، ليحل محلّه الوزير السابق للتجارة بختي بلعايب، والذي يعد كذلك قياديا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
التغيير الثاني أتى بوافد جديد على رأس وزارة الشباب والرياضة التي كانت بقيادة عبد القادر خمري، وهو الهادي ولد علي، حيث كان هذا الأخير مديرا لدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو وبعدها مديرا للثقافة بولاية تيزي وزو بإيعاز من وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي. ويعتبر الوافد الجديد أحد مؤسسي حزب الارسيدي سنة 1989.
غير أن التغيير الثالث طال حقيبة وزارية متمثّلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بدمجها مع وزارة الصيد البحري، مع إبقاء سيد احمد فروخي وزيرا على هذه الوزارة، واستبعاد عبد القادر قاضي الذي عين واليا على ولاية تيبازة، وهو ما ينطبق علي يمينة زرهوني التي كانت وزيرة للسياحة في حكومة سلال ثلاثة، حيث تمّ استدعاؤها لمنصب والي ولاية بومرداس.
وقبيل هذا التعديل الحكومي الجزئي، شهد سلك الولاة والولاة المنتدبين هو الآخر تغييرا كبيرا، حيث تمّ تحويل العديد من الولاة الى ولايات اخرى. فيما تمّ إعفاء آخرين من مهامهم كولاة، كما جاء هذا التغيير بعدّة وجوه جديدة، مع الابقاء على ولاة الولايات الكبرى كالعاصمة وقسنطينة ووهران وسطيف، في الوقت الذي شهدت فيه ولاية غرداية، تعيين وال جديد، وهو مشري عزّ الدين مكان عبد الحكيم شاطر، وذلك عقب الأحداث الاخيرة الدامية التي شهدتها الولاية، والتي راح ضحيّتها ما يقارب ال25 مواطنا من سكان مدينة الڤرارة.
ووفقا لأحكام المادة 78 فقرة 9 من الدستور، فقد شملت التغييرات 35 واليا و17 واليا منتدبا بينهم 10 بالولايات المنتدبة الجديدة في الجنوب و7 بالعاصمة، كما تضمنت إنهاء مهام عدد من الولاّة وتحويلات جزئية، وشمل أيضا التغيير 9 ولايات حدودية جنوبية وشرقية.