إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة في السجل الإلكتروني

ملايين التلاميذ يستفيدون من إجراءات عصرنة الإدارة في الدخول الاجتماعي
تعرف العلاقة بين المواطن الجزائري والإدارة تحسنا مستمرا، جراء الإصلاحات المتواترة التي أقرتها الحكومة قصد تخفيف الأعباء البيروقراطية وتأهيل المرفق العام، ومن أبرز القرارات المتخذة مؤخرا، ترسيم إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
بعد تعميم استخراج عقود الميلاد رقم 12، من مختلف بلديات الوطن في وقت سابق، عززت الحكومة إجراءات إصلاح المرافق العمومية وتخفيف وثائق الحالة المدنية المطلوبة في الملفات الإدارية، بإصدار مرسوم تنفيذي خاص يعفي المواطنين من تقديم العقود المدرجة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
وفي السياق، احتوى العدد الأخير للجريدة الرسمية، على المرسوم التنفيذي رقم 15-204 مؤرخ في 27 جويلية 2015، يتضمن إعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية المتضمنة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
المرسوم الموقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، نص في مادته الأولى على أن الإعفاء يأتي في إطار تنفيذ إجراءات الإدارة الإلكترونية، وأوضح أن الوثائق المتوفر في السجل الآلي الوطني للحالة المدنية منصوص عليها في الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1970، والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 14-08.
ويحتوي السجل الآلي الذي يرتبط بالبلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية، لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل، على نسخ إلكترونية لعقود الميلاد، عقود الزواج وعقود الوفيات.
فيما ألزمت المادة الثانية «الإدارات العمومية والسلطات الإدارية والجماعات المحلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية في إطار الإجراءات التي تدرسها، ألا تشترط على المواطن تقديم الوثائق التي يمكن الإطلاع عليها مباشرة في ذات السجل».
وبموجب ذلك، لن يتوجه الجزائريون إلى الإدارات العمومية، لاستخراج شهادات الميلاد، الزواج والوفاة، المطلوبة في الملفات.واستفادت وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية والتكوين المهني، في المرحلة الأولى من رابط السجل الإلكتروني، حيث ألغيت شهادة الميلاد من ملف التسجيلات الجامعية بالنسبة للطلبة الجدد وتكفلت بذلك مصالح الوزارة المعنية.
وسيستفيد ملايين التلاميذ ومتربصي التكوين المهني في الدخول الاجتماعي المقبل من الإجراء الجاري تعميمه على مختلف الوزارات بشكل تدريجي.
أمام المستفيد الأكبر، فهم المواطنون بشكل عام، بعدما أصبح التنقل إلى مختلف الولايات والانتظار في طوابير طويلة، والنوم في الأرصفة لاستخراج وثيقة من الماضي، كما من شأن الإجراءات الأخيرة أن تساهم في تحسين صورة الإدارة وتلطيف الأجواء التي طبعت علاقاتها بالمواطن.
ومن بين أهم إجراءات بلوغ الإدارة الإلكترونية العصرية، تعميم استخراج جواز السفر البيومتري من البلديات، حيث ستدشن العملية من بلدية الجزائر الوسطى على أن تمدد لكافة البلديات، الأمر الذي سينجم عنه تقليص الوقت والجهد، وتجنيب مواطني الجنوب على وجهه الخصوص قطع مئات الكليومترات التي تفصل مقر سكناهم بالدوائر.
وكانت الحكومة رفعت صلاحية جواز السفر البيومتري إلى 10 سنوات بدل 05 سنوات، وتوصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية السنة الماضية، بعد دراسة مسحية إلى أن 60 بالمائة من وثائق الحالة المدنية لا تستند إلى نص قانوني أو تشريعي.