استثمار 40 مليار دولار للرفع من قدرات الإنتاج بأكثر من 13 بالمائة في 2019

يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي للطاقة بنسبة 35 بالمائة في آفاق سنة 2040 بفعل التنمية الاقتصادية من جانب والنمو الديمغرافي والعمران في البلدان الصاعدة أو في طريق النمو من جانب آخر مثلما كشف عنه الرئيس المدير العام لسوناطراك مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك في بلدان OCDE تكون بمقدار ضعف الاستهلاك في البلدان النامية وأن مصدر الاستهلاك الطاقوي يكون بنسبة 80 بالمائة من الموارد التقليدية التي تحتاج آبارها إلى مزيد من الاستثمار والتحديث التكنولوجي وبذل جهود أكبر في حماية البيئة والفعالية الطاقوية.
وأفاد ذات المسؤول استنادا لمجلة «الجيري اينيرجي» (العدد 5 لشهري جوان وجويلية 2015) أن الغاز الطبيعي يساهم في ضمان الحلول الطاقوية مقارنة بالفحم الذي تشجعه البلدان الأوروبية في إنتاج الكهرباء وفقا لسياستها في مكافحة التغيرات المناخية مما يخفض من استهلاك الغاز وهذا منذ سنة 2010.
ويرتبط نجاح برنامج تنمية صناعة الغاز بمدى الاستثمارات الجديدة وتأمين التموين وحجم الطلب ولذلك من الضروري إرساء علاقات ضمن اتفاقات طويلة المدى بين المنتجين والمستهلكين. وذكر ذات المصدر أن الجزائر ذات الريادة في صناعة الغاز والغاز الطبيعي المميع تتوفر على أهم الاحتياطات الغازية في منطقة المتوسط، وقد صدرت وبدون انقطاع إلى اليوم أكثر من 1500 مليار متر مكعب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
وارتفعت احتياطاتها بفضل جهود كبيرة في الاستكشاف وتطوير آبار جديدة باستثمارات أحادية أو بالشراكة. وفي هذا الإطار فإن ما لا يقل عن 40 مليار دولار سوف يتم استثمارها في سلسلة صناعة الغاز خلال السنوات المقبلة وفقا لمخطط عمل يقتضي الرفع من قدرات الإنتاج في سنة 2019 بأكثر من 13 بالمائة مقارنة بسنة 2014 من أجل تلبية الطلب الداخلي والتحسين من حجم الصادرات.
وضمن برنامج التنمية للشركة الوطنية «سوناطراك» الذي يخصص جانبا هاما للموارد البشرية لتأهيلها والتحسين من نجاعتها فإنه يراعي حماية البيئة بحيث تم تقليص نسبة انبعاث الغازات التي تحترق على مستوى الحقول الغازية إلى مستوى 4 بالمائة السنة الماضية ويصل إلى 1 بالمائة في 2019 إلى أن يتم إنجاز هدف احتراق بمعدل 0 بالمائة على المدى الطويل.
وطبقا لما تبين في المؤتمر العالمي ال 26 للغاز الذي جرى بباريس بداية الصائفة الجارية أن الاستهلاك العالمي يتضاعف في العشرية القادمة ويتوقع ارتفاع الطلب بمعدل 3 مرات مقارنة لسنة 2010 ليصل إلى مستوى 600 مليون طن من الغاز الطبيعي المميع سنة 2035 منها الثلثين يوجه إلى السوق الآسيوية.