شواطئ بومرداس تستقبل 9,6 مليون مصطاف خلال شهر أوت

سجّلت شواطئ بومرداس ال 35 المسموحة للسباحة أكبر موجة للمصطافين خلال شهر أوت الماضي، حيث استقبلت أزيد من 9 ، 6 مليون مصطاف، الأمر الذي ضاعف من مجهودات حراس الشواطئ التابعة للحماية المدنية التي انتشرت على طول الشريط الساحلي لحماية المصطافين والقيام ب 5182 تدخل للإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية، رغم ذلك تم تسجيل 3 وفيات منها اثنتين في الشواطئ المحروسة. “الشعب” عاشت أجواء الاصطياف ورصدت حركيتها في هذا الاستطلاع.
تعدّدت وجهات المصطافين القادمين من عدة ولايات مجاورة إلى شواطئ ولاية بومرداس، وتنوّعت بفتح شواطئ جديدة وتهيئة أخرى، بالرغم من تسجيل بعض النقائص وانفلات فيما يخص موضوع مجانية الدخول وحظائر السيارات مثلما روّجت له مديرية السياحة والصناعة التقليدية، إلا أن ذلك لم يمنع المصطافين والعائلات الباحثة عن لحظات للراحة والاستجمام من الانتشار على طول الشريط الساحلي، وملأ مختلف الفراغات بما فيها عدد من الشواطئ الضيقة غير المهيأة وغير محروسة، خاصة خلال شهر أوت الذي تزامن والعطلة الصيفية للتلاميذ والإجازة السنوية للعمال والموظفين.
وبالعودة إلى لغة الأرقام التي كشفت عنها مصالح الحماية المدنية، يبقى شاطئ قورصو المركزي يحتل الصدارة من حيث عدد المصطافين الذين قصدوه خلال شهر أوت المقدر ب 855 ألف مصطاف، يليه شاطئ بومرداس شرق ب 780 ألف مصطاف، ثم شاطئ بومرداس وسط ب 672 ألف مصطاف، بومرداس ساحل 370 ألف مصطاف، بومرداس غرب 300 ألف مصطاف، الكرمة شرق 358 الف مصطاف، الصغيرات 213 ألف، بن يونس 109 ألف مصطاف، زموري غرب 417 ألف، جنات العائلي 250 ألف مصطاف، صالين غرب 155 ألف وصالين شرق لبلدية دلس 208 الف مصطاف.
غياب التّنسيق بين الهيئات غذّى السّلوكات السّلبية في الشّواطئ
تحقّقت نبوءة المواطنين والمصطافين بتكرار تجربة السنوات الماضية التي هيمن فيها أصحاب حقوق الامتياز وحراس الأرصفة المفترضين على مداخل الشواطئ، حيث ظهر غياب التنسيق بين مديرية السياحة والبلديات جليا في تسيير موسم الاصطياف لسنة 2015، الذي حمل الكثير من الأمل والوعود بقضاء موسم هادئ وخال من كل أشكال الابتزاز اليومي لجيوب المصطافين، فكل الجهود التي اتخذت قبل افتتاح الموسم لتنظيم عملية الدخول وكبح جماح الانتهازيين، لم تصمد إلا أيام قليلة بالرغم من تقليص حق الامتياز إلى 10 حصص تابعة لمديرية السياحة أغلبها ببلدية بومرداس وقورصو، حيث أرجع البعض هذا الانفلات إلى غياب الرقابة الصارمة والمستمرة للشواطئ بما فيها المتواجدة بعاصمة الولاية.
بالمقابل نفضت بعض البلديات يدها مبكرا من عملية التسيير ومراقبة شواطئها والتوسع العشوائي لأصحاب حقوق الامتياز، وصل إلى درجة الاشتغال عن طريق المناولة يقوم بها شباب عن طريق استغلال أرصفة الطريق العمومي كحظائر، وفرض ما بين 50 إلى 100 دينار على المصطافين على غرار شاطئ ليصالين بدلس، الذي ظل خارج الرقابة طيلة موسم الاصطياف ما عدا عدد من حراس الشواطئ.