مدير الفلاحة لولاية الجزائر يؤكد:

إلغاء الوساطة البنكية في دعم الفلاحين ابتداء من جانفي

وصف مدير الفلاحة لولاية الجزائر الإجراءات الجديدة التي انطلقت الدولة في اعتمادها في إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالتجديد الفلاحي والتنمية الريفية بالميكانيزم الهام الذي يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، واستعرض جملة التدابير التحفيزية المالية منها والجبائية لتشجيع الفلاحين ودفعهم للرفع من الإنتاج والإنتاجية ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي. وكشف من جانب آخرعن الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من جانفي الجاري والذي يخص إلغاء صفة الوساطة البنكية في دعم الفلاح، وحسبه فإن هذا الدعم سيكون من خلال أظرفة مالية تخصص لكل ولاية كل ثلاثة أشهر.
وحسب مدير الفلاحة لولاية الجزائر السيد حمداوي لعبيدي فإن السياسة الجديدة التي اعتمدتها الجزائر والخاصة بتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي ترتكز على محاور هامة، تهدف إلى خلق مناخ تحفيزي لصالح الفلاحين من خلال الدعم المالي المباشر والتدابير الجبائية الهامة، وهو ما سيمكن الفلاح من رفع الإنتاج والإنتاجية، كما سيتم من خلال "القرض الرفيق" التكفل بفوائد القروض لفائدة الفلاحين وفق احتياجات التخزين والتجهيز وتطوير المستثمرات الفلاحية يالاضافة إلى تغطية تكاليف الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ويجري في هذا الجانب مراجعة المدة التي يتم فيها تسديد القرض من طرف الفلاحين والمحددة حاليا بسنة واحدة، وهذا بناء على اقتراح تم تقديمه للمصالح المعنية والقاضي بتمديد هذه المدة على أساس خصوصية كل منتوج فلاحي.
ومن جملة الميكانيزمات التي يتحدد على أساسها تطبيق برنامج التجديد الريفي والتنمية الريفية، عقود النجاعة التي تعمل على الرفع من الإنتاج ومن مستوى مساهمة العاصمة في ضمان الأمن الغذائي وعلى رسم وتحديد الخصوصية الفلاحية والمناخية لكل ولاية، هذه الخصوصية التي تصنف ولاية الجزائر حسبه في المرتبة الحادية عشر من حيث إنتاج البطاطا على المستوى الوطني، وهي المادة التي يتوقع أن يصل محصولها في حدود 2013 إلى 560 ألف قنطار.
وفي مجال إنتاج مادة الحليب بالعاصمة أكد مدير الفلاحة على وجود سياسة ترمي إلى الرفع من إنتاج هذه المادة، و بأن الهدف يبقى تحقيق إنتاج يصل إلى 33 مليون لتر حتى 2013، وفيما يخص تربية الدواجن، تم اتخاذ قرار إعفاء الفلاحين من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بتكاليف تغذية الدواجن وهو ما سيسمح بتخفيض أسعار البيض على وجه الخصوص، الذي بلغت سعة إنتاجه بين 2000 و 2007 حدود 147.7 مليون وحدة.
وعن الإجراءات الخاصة بضبط سوق الخضر والفواكه، أكد بأن المستثمرين في مجال غرف التبريد أبدوا استعدادهم للانخراط في البرنامج الذي اقترحته مصالحه في جويلية الماضي، وهذا بعد اطلاعهم على فحوى "القرض الرفيق" والتحفيزات التي يقدمها وهو ما يعني حسبه حماية المنتوج الفلاحي وضمان انخفاض الأسعار التي تبقى من ضمن انشغالات القطاع.