علماء الدين يطالبون بتطبيق الشريعة

مع إعلان متوقع لحكومة الصومال

من المقرر أن تعلن في جيبوتي أمس تشكيلة الحكومة الصومالية الجديدة، في وقت طالب عدد من علماء الدين الصوماليين البرلمان بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وأعلن رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شارماركي أن أولويات حكومته الجديدة ترتكز على معالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأعرب شارماركي الذي عينه الرئيس الصومالي الجديد شريف شيخ أحمد عن استعداده لتشكيل حكومة شاملة لكل مكونات الشعب الصومالي قدر الإمكان، ودعا جميع الجماعات السياسية المعارضة للحوار.
وكان عدد من علماء الدين الصوماليين، من داخل البلاد وخارجها، أصدروا بيانا في ختام اجتماع لهم طالبوا فيه البرلمان بأن يصدر في تسعين يوما قرارا بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. كما طالب الاجتماع، الذي اختتم الخميس وغابت عنه جماعة أهل السنة ذات التوجه الصوفي، البرلمان بتغيير وتعديل بنود القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس مجلس العلماء الصوماليين للتصحيح والمصالحة شيخ بشير أحمد صلاد قوله: إن الشريعة المستهدفة هي الشريعة المعتدلة وليس المفهوم الصارم الذي يريد مقاتلو حركة شباب المجاهدين فرضه في أنحاء البلاد. وأمهل البيان القوات الافريقية 120 يوما للانسحاب من الصومال، وطالب الفصائل المسلحة بوقف العمليات لتسهيل انسحاب هذه القوات، مؤكدين رغبتهم في عدم إرسال أي قوات أجنبية أخرى إلى الصومال.
من جهة أخرى، طالب مبعوث الأمم المتحدة في الصومال، العالم بدعم الرئيس الصومالي الجديد من خلال تعزيز مهمة حفظ السلام الافريقية وإعادة بناء الوجود الدبلوماسي. وحذر أحمدو ولد عبد الله من أنه إذا لم يحدث ذلك، فستتفاقم مشاكل الصومال وسيكشف عن ازدواجية في المعايير لدى الدول الأجنبية المستعدة لمساعدة دول مثل العراق والسودان. وأكد ولد عبد الله الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر في بلجيكا يستضيفه معهد الأمن العالمي للشرق والغرب أن شيخ أحمد انتخب بطريقة تتسم بالشفافية والشرعية، داعيا المجتمع الدولي لمنحه أقوى دعم لمساعدته على إعادة الاستقرار إلى البلاد.
وتأمل الدول الغربية أن يتمكن شريف من ضم الإسلاميين المعتدلين إلى حكومته التي تواجه خطرا حقيقيا من حركة شباب المجاهدين التي تضعها الولايات المتحدة على قائمة ما تصفها بالجماعات الإرهابية.