الجزائر تدعو إلى التصديق على المعاهدة

دعت الجزائر، أمس الأول، بنيويورك، البلدان التي لم تصادق بعد على معاهدة المنع التام للتجارب النووية، إلى القيام بذلك «في أقرب الآجال»، حيث يصبح دخولها حيّز التنفيذ «أمرا واقعيا».
في هذا الصدد، صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، خلال الندوة حول تسهيل دخول معاهدة المنع التام للتجارب النووية حيز التنفيذ، أن «الجزائر تدعو البلدان التي لم تحقق هذه الخطوة، خصوصا بلدان الملحق 2، إلى المصادقة على المعاهدة في أقرب الآجال حتى يصبح دخولها حيز التنفيذ حقيقة».
كما أعرب لعمامرة عن ارتياحه لمصادقة كل من أنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية نيوي، مؤخرا، على المعاهدة ليرتفع بهذا عدد البلدان المصادقة إلى 164 من مجموع 183 دولة موقعة، «مما سيعزز إضفاء الطابع العالمي للمعاهدة»، على حد قوله.
وأضاف الوزير، أن مصادقة بلدان إفريقيان جديدان على المعاهدة، «تنم عن الاهتمام الخاص الذي توليه إفريقيا لمسائل نزع السلاح وعدم انتشاره بصفة عامة والمعاهدة بشكل خاص».
من جهة أخرى، صرح لعمامرة أن «هذا الاهتمام تجسّد من خلال معاهدة بليندابا التي حولت إفريقيا إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، مما ساهم في تدعيم منظومة عدم الانتشار».
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن هذه «الحركية تؤكد الدعم المطلق، دون تحفظ، لأغلبية المجتمع الدولي لهذه المعاهدة، مما يؤكد أهميتها كمقياس دولي متفق عليه من حيث السلوك المسؤول للدول في المجال النووي».
وبخصوص أشغال هذه الندوة حول تسهيل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، أشار لعمامرة أنها «ترمز إلى تمسك المجتمع المطلق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ والتي تشكل لبنة هامة لمسار نزع الأسلحة وعدم انتشار الأسلحة النووية وعاملا أساسيا لترقية السلم والأمن الدوليين».
وأردف يقول: «إنها تشكل أيضا فرصة لتكثيف الجهود الرامية إلى الإسراع في دخول المعاهدة حيز التنفيذ ويتعلق الأمر بأولوية اتفق عليها المجتمع الدولي منذ ندوة مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي ترأستها الجزائر في سنة 2000».
في هذا السياق، تدعو الجزائر، على غرار بلدان إفريقية أخرى، إلى تعزيز التعاون التقني بين اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة المنع التام للتجارب النووي ومعاهدة بليندابا من جهة، وبين اللجنة التحضرية والبلدان الإفريقية من جهة أخرى، قصد السماح لها بالمساهمة والاستفادة من نظام التحقق.
وأضاف يقول، «وأمام هذه المكتسبات فإنه من الواضح أن الاجتماع الحالي سيسمح لنا بتسجيل ملاحظة مفادها، أن هذه الجهود تبقى غير كافية لبلوغ هذا الهدف الذي حدد منذ أكثر من 19 سنة، أي عندما فتحت هذه المعاهدة للتوقيع عليها».
وأشار لعمامرة، إلى أن دخول معاهدة المنع التام للتجارب النووية حيز التنفيذ «لا يمثل خطوة معتبرة نحو تحقيق الأمن الدولي فقط ولكنه يضيف قيمة مضافة كبيرة في مختلف المجالات العلمية والمدنية».
وأضاف لعمامرة، أن «الجزائر المقتنعة بأن استعمال تكنولوجيات معاهدة المنع التام للتجارب النووية، يمكن أن يساهم في أهداف استراتيجيات أخرى دون عرقلة المهمة الرئيسية للمراقبة، تدعو إلى تضافر الجهود الرامية إلى التعجيل بمسار التوقيع على المعاهدة وتلك المتعلقة بتطبيق نظامها للمراقبة».
وأضاف أن الجزائر تغتنم هذه الفرصة، لتهنئ الأمانة التنفيذية لمنظمة المنع التام للتجارب النووية على الجهود «المميّزة» التي قامت بها في وضع وتطوير التشكيلات الأساسية الثلاثة للمنظمة المستقبلية ونظام المراقبة الدولية والمركز الدولي للمعطيات والمفتشيات بعين المكان.
وأوضح لعمامرة، أن نظام المراقبة الدولية ب285 منشأة مطابقة من بين 321 مقررة في المعاهدة، أي نسبة إنجاز تقترب من 90 من المائة أضحى أداة «ثمينة» في الوقاية وتسيير الكوارث الطبيعية أو الحوادث مثلما تشهد عليه المساهمة الكبيرة في الإنذار بحدوث التسونامي والإجراءات الاستثنائية التي تتخذ لضمان جمع ومعالجة المعطيات التي تأتي من منشآت نظام المراقبة الدولية إثر الحادث النووي لفوكوشيما سنة 2011.
وقال لعمامرة، «في هذا الإطار، نعرب عن ارتياحنا لنحاج التمرين التجريبي المندمج الذي نظم بالأردن، شهري نوفمبر وديسمبر 2014، بمشاركة خبراء جزائريين بهدف إبراز الجهود الكبيرة التي سجلت في مجال التنمية وتطبيق تكنولوجيات التفتيش وتجريب قدرة منظمة معاهدة المنع التام للأسلحة في القيام بتفتيش ميداني من خلال استحداث وضعية تجريب نووي غير قانوني».
من جهة أخرى، أوضح لعمامرة أن الجزائر «ما زالت تعاني من التأثيرات الإنسانية والبيئية للتجارب النووية التي أجريت على ترابها».
وأضاف، «إنها تبقى مقتنعة بأن القضاء الكلي على الأسلحة النووية يمثل الضمان الوحيد لمواجهة خطر هذا النوع من الأسلحة على الإنسانية».
وأكد لعمامرة، أنه على المستوى الإقليمي يظل التزام الجزائر لصالح نزع السلاح ومكافحة الانتشار النووي «ثابتا»، لاسيما من خلال التصديق على معاهدة بليندابا.
من جهة أخرى قال، إن الجزائر تظل متمسكة «بشدة» بهدف إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفقا للوائح ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وكذا قرار ندوة بحث معاهدة منع الانتشار النووي لسنة 1995.
وأشار إلى أن «المجتمع الدولي سيحيي خلال السنة المقبلة، الذكرى العشرين لهذه المعاهدة. ولذا، من واجبنا دعم كافة المبادرات التي من شأنها ضمان تطبيق رسمي وفعلي لهذه المعاهدة. ويمكنني أن أؤكد لكم، أن بلدي يبذل مجهودا في هذا المجال».
وخلص يقول، «أود أخيرا إبراز أن الإرادة السياسية تظل أساس كل قرار يخص التصديق على معاهدة المنع التام للتجارب النووية وعلينا مواصلة جهودنا لضمان تصديق مجموع الدول على المعاهدة وتكريس طابعها العالمي».
كما أشاد لعمامرة بالأمين العام الأممي بان كي مون، على التزامه «الثابت والصارم» لصالح إعطاء هذه المعاهدة طابعا عالميا وكذا بالأمين التنفيذي، لاسينا زربو، على العمل «الرائع» المبذول لحد الآن وكذا الحصيلة «المشجعة» الخاصة بتطبيق نظام المراقبة الذي وضعته المعاهدة.
.. يتحادث بنيويورك مع رئيس المجموعة الدولية لإدارة الأزمات

تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، بنيويورك، مع رئيس المجموعة الدولية لإدارة الأزمات ونائب الأمين العام الأممي السابق لعمليات حفظ السلام، جان ماري غيهينو، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
وأضاف ذات المصدر، أن اللقاء الذي جرى على هامش النقاش العام للدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تمحور حول نشاطات المجموعة الدولية لإدارة الأزمات لصالح السلم والاستقرار في العديد من المناطق عبر العالم.
الجزائر وروسيا تشددان على أهمية حل سياسي «عاجل» للأزمة في سوريا

شددت الجزائر وروسيا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي «عاجل» للأزمة في سوريا «التي لديها انعكاسات بشرية وأمنية كبيرة على المنطقة»، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان، أنه تم التعبير عن هذا الموقف خلال اللقاء الذي جمع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، برئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف، في إطار المحادثات الثنائية التي أجراها مع نظرائه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد البيان، أن الوزيرين بحثا «بشكل معمق» المسألة السورية على ضوء آخر تطورات الوضع في المنطقة. وسمح اللقاء للطرفين «ببحث معمق للمسائل الثنائية والسبل الواجب تطبيقها لدعمها بشكل أكبر».
وشكل اللقاء فرصة لاستعراض المبادرات في مجال التعاون على الصعيد الاقتصادي والعسكري والطاقوي والثقافي، قصد تعزيز العلاقات بين الجزائر وروسيا.
هذا وعكف الوزيران خلال اللقاء، على دراسة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.