الأمم المتحدة (نيويورك) - دعا وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، يوم الجمعة بنيويورك الدول التي لم توقع بعد على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية الى الوفاء بالتزامها. في تدخل له أمام الندوة السابعة لتسهيل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في إطار الجمعية العامة ال66 للأمم المتحدة وجه السيد مدلسي هذا النداء مؤكدا المسؤولية الخاصة للبلدان التسعة التي يعد تصديقها ضروريا لتنفيذ المعاهدة و بوجه أخص تصديق القوى المالكة للسلاح النووي. يذكر أنه من بين هذه الدول من وقعت لكنها ترفض التصديق (الولاياتالمتحدة وإسرائيل و اندونيسيا و إيران و مصر و الصين) و أخرى لم توقع و لم تصدق (باكستان و الهند و كوريا الشمالية).و قع 182 بلدا لحد الآن على المعاهدة فيما صدقها 155 فقط. بالنسبة للسيد مدلسي فإن الطابع الشامل لهذه الأداة و استكمال بناء منظمة حظر التجارب النووية مازالا معرقلان. وعليه، أبدى السيد مدلسي مخاوفه من أن يشكل وضع انسداد مسار التصديق مصدر انشغال بالنسبة للمجتمع الدولي في حال منع نظام المراقبة من أداء مهامه في غياب الجهاز المبرر لوجوده. وأكد وزير الشؤون الخارجية أن "الجزائر التي ما تزال تحمل الآثار البشرية و البيئية التي خلفتها التجارب النووية التي أنجزتها القوة الاستعمارية على إقليمها تقدر حق قدرمكانة هذه المعاهدة في الهندسة المؤسسية لنزع السلاح و عدم انتشار السلحة النووية." وأوضح قائلا "و عليه، فإن الجزائر بصفتها بلدا صدق على معاهدة حظر التجارب النووية تابى إلا أن تدعم و تشجع الجهود الرامية الى إعطاء المعاهدة وجودا رسميا و فعليا". وذكر السيد مدلسي في تدخله بالنداء الذي وجهه المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للجزائر سنة 2010 حول آثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية إلى تنظيم ندوة دولية تحت إشراف الأممالمتحدة للتكفل بمواقع التجارب النووية في العالم و من أجل إعلان الفترة 2012-2021 "عشرية دولية لتنظيف المناطق التي تعرضت للتجارب النووية في العالم و تأهيلها و إنمائها المستديم". وإذ ذكر ايضا بدخول -منذ سنة 2010 - معاهدة بيليندابا التي تجعل من إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية اعتبر السيد مدلسي أنه من الأهمية بمكان أن ترافق الأمانة الفنية لمعاهدة الحظر التام للتجارب النووية الأجهزة الناشئة لهذه المعاهدة قصد توسيع قدرات إفريقيا على الاستفادة من التطبيقات المدنية لنظام المراقبة.
